ضریب افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد؟ | بازنشستگان بخوانند
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محدودیت ۱۰ درصدی برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده بود. مجلس با تصحیح متن قانون این محدودیت را برداشت. با این حال احتمال کاهش دستمزد کارگران میتواند افزایش سالانه مستمریها را تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مصوبات شورای عالی کار است، که هر ساله در دستور کار قرار می گیرد. حقوق بازنشستگان با این تورم حاکم در جامعه کفاف زندگی بازنشستگی را نمی دهد؛ این موضوع باعث نگرانی خانواده های بازنشسته شده است. حقوق بازنشستگان طبق قرار هر ساله باید با توجه به تورم و شرایط حاکم بر جامعه افزایش یاآیا وعبد. آخرین خبرها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسانسازی اجرایی خواهد شد.
مجلس افزایش مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی را از محدودیتهای قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی کرد. پیش از این میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی زمان تقریبی افزایش مستمری بازنشستگی سال ۱۴۰۱ را اردیبهشت ماه اعلام کردهبود.
برای مستمری بگیران تامین اجتماعی، شنیدن چنین صبحتهایی به خودی خود باید خبری خوب تلقی شود. با این حال در روزهای گذشته نحوه افزایش حقوق دغدغه کارگران بازنشسته بود.
علت این دغدغه انشاء بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. تبصره چهارم از بند دوازده قانون بودجه امسال راجع به نحوه افزایش مستمری و حقوق شاغلان و بازنشستگان میگوید: کف این افزایش ۵ میلیون تومان است و سقف افزایش ها نباید بیش از ۱۰ درصد حقوق سال قبل باشد.
پرداخت وام 10 میلیونی بر اساس حقوق بازنشستگان
اشتباه مجلس و نگرانی از حقوق بازنشستگان
در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه های مشمول این افزایش قرار گرفت.
این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب تولید نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی میگیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.
به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت های اقتصادی و هزینه های یک زندگی باشد.
افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد است؟
به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین میشود.
دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق میگیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.
واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ میشد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد میشد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.
مجلس اشتباهش را درباره حقوق بازنشستگان تصحیح کرد
در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.
در رابطه با محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری به تجارت نیوز گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمیشود. وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.
حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری میشود. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.
احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمریها
تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟
در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.
در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.
از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.
اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند حقوق بازنشستگان چه خواهد شد؟
علیرضا حیدری در این باره به تجارت نیوز می گوید: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تا به الآن احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: البته مسئله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.
وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.
حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمریهای جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمر یها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبروباشد.
از همسان سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟
سیده زهرا محمودی؛ همسانسازی؛ کلمهای که برای برخی تنها وعده است و برای برخی کورسوی امیدی برای رهایی از این وضعیت؛ بازنشستگان ماههاست منتظرند تا همسانسازی را به جای صحبتهای مسئولان، نمایندگان و... در اساماسهای واریز حقوق خود ببینند؛ اما خبری نیست که نیست و هر روز وعده جدید و اعلام زمانی جدید.
اصلا همسانسازی هیچ، حقوق بازنشسته ها حتی به آنچه که در مورد افزایش حقوقهای سال جدید هم وعده داده شده بود، نرسید و بسیاری همان ارقام سال گذشته را برای حقوق امسال هم دریافت کردند.
البته مسئولان دست از وعده دادن نکشیده و امروز نیز مدیرعامل صندوق بازنشستگی اعلام کرد که اختصاص 9هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است و پیگیر قانونیشدن همسانسازی حقوق در لایحه مربوطه هستند. وی ادامه داد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال میشود میتواند بسیاری از تبعیضهای موجود را برطرف کند و نظام عادلانهتری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت ها پوشش داده شود.
دلیل صادق نبودن درباره حقوق بازنشستگان چیست؟
از همان روزی که زمزمههای همسانسازی حقوق بازنشستگان در بین اخبار و صحبتهای مسئولان شنیده میشد، بسیاری هشدار میدادند که این موضوع در شرایط فعلی شدنی نیست؛ همسانسازی منبع میخواهد و دولت نیز منبعی برای این کار ندارد جز جیب بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه!
یعنی یا دولت تنها وعده میدهد و قرار نیست افزایش حقوقی از طریق همسانسازی انجام شود و یا وعده نمیدهد و همسانسازی انجام میشود؛ اما به بهای افزایش تورم که دود آن در چشم خود بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه میرود.
بنابراین در هر دو صورت دولت با مردم صادق نیست؛ اگر خلف وعده کند که هیچ؛ اگر هم نکند، شعارش برای این کار اجرای عدالت و گسترش آن بوده؛ اما آیا با افزایش تورم، عدالت اجرا خواهد شد؟ وقتی تورم روز به روز و همراه با افزایش حقوقهای بدون پشتوانه افزایش یابد، چه فرقی میکند که حقوق بازنشستگان چقدر زیاد شود؟
بهتر نیست به جای وعدههایی که دولت خودش هم خوب میداند که قرار نیست هیچ وقت محقق شود و یا اگر محقق شود، تنها تورم به جامعه تحمیل میشود، قدمی در راستای کنترل و کاهش تورم بردارد؟
افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست
وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوششهای درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوششهای خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوششها اضافه شد.
او ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدتها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه های اجرایی را راهحل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاهها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روشها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده می شود» گفت: راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می کنند، همگی شنیده و پیگیری می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روشها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسان سازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارت های بانکی عکسدار، اصلاح طرح های یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرح های دیگر رفاهی و سایر فعالیت های صورت گرفته در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است.
اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت وضعیت قانونی کانون های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیات های نخبگانی و اتاق های فکر، ایستادگی در برابر دخالت ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت ها و … را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاشها بستگی به همکاری و همراهی بخشهای دیگر و به ویژه تامین اعتبار لازم را نیز دارد که در این راستا هم تلاش می شود.
طرح مطالبات روسای کانون های بازنشستگی با مدیرعامل صندوق
در این نشست، فرامرز میرزاخانی مقدم رئیس هیات مدیره کانون های بازنشستگان استان تهران با قدردانی از همکاری و پیگیری مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در دوره های مختلف اظهار داشت: این نهاد از سال ۹۵تاکنون و با وجود همه گیری کرونا ۴۹ نشست به صورت دوره ای برگزار کرده و از روش های قانونمند به دنبال پیگیری مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی و سایر مراجع قانونی و مرتبط بوده است.
وی برگزاری این نشستها را موجب همدلی و تعامل بیشتر کانون ها با صندوق بازنشستگی کشوری دانست و گفت: در این نشستها مطالبات موجود با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شده و مدیران صندوق نیز به خوبی با ما همکاری می کنند.
به گفته مقدم، همسان سازی حقوق، پرداخت معوقات، پرداخت کسورات، بیمه تکمیلی جامع و کامل و پرداخت سریعتر هزینه های درمانی، پرداخت حقوق ماهانه در زمان مشخص، افزایش سهمیه وام ازدواج فرزندان و وام ضروری بازنشستگان، اجرای تفاهم نامه وظایف قابل واگذاری به کانون ها، روشن شدن وضعیت قانونی کانون های بازنشستگی، احیای تورهای بازنشستگی و سفرها، تعامل و هماهنگی بیشتر صندوق با کانون ها برای اجرای طرح های مختلف، همسان سازی بازنشستگان مخابرات و رفع تبعیض در این خصوص، تعیین تکلیف کارت های منزلت، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و غیره از جمله مهم ترین مطالبات بازنشستگان از مدیرعامل و سایر مدیران صندوق بازنشستگان کشوری است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره طرح پرداخت خسارت درمانی بازنشستگان این صندوق به سوالات روسای کانون های بازنشستگان استان تهران پاسخ داد. علی خسروی مدیرعامل جدید شرکت آتیه سازان حافظ نیز در سخنان کوتاهی بازنشستگان را خط قرمز این شرکت دانست و بر بهبود خدمات ارائه شده به این افراد تاکید کرد.