حقوق بازنشستگان در سال جدید چقدر افزایش می یابد؟ | تصمیم جدید دولت برای حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان  هر ساله  مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان ماهانه پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان امسال هم برای سال آینده قرار است افزایش بیابد. آخرین خبرها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه بودجه دولت افزایش پیدا نکرده و بار اضافی بر دولت تحمیل نشده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ و با مصوبات ما حقوق ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی دیگر پرداخت نخواهد شد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ۸۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه ها کنار گذاشته شد که جمع یارانه ها برای سال آینده ۲۲۰ هزار میلیارد تومان شد.

حاجی بابایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: با تمام کارهای کارشناسی انجام شده کمیسیون تصمیم گرفت که ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای سال آینده در نظر گرفت و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به عدد دولت اضافه شد.

حاجی بابایی افزود: ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت ریالی برای گندم اختصاص دادیم. همچنین یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت این رقم را ۱۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، تاکید کرد: قیمت گندم برای سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بودجه حامل های انرژی، گفت: مجلس بر حامل های انرژی و یارانه آنها نورافکن انداخت و ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه بخش انرژی در نظر گرفته شد. 

حاجی بابایی بیان داشت: در تبصره ۱۴ بودجه مشخص شد که درآمد و هزینه نفت و همچنین میزان یارانه سوخت باید مشخص شود به عبارتی جدول شفافیت نفت در بودجه داریم تا بر تاریک خانه نفت نورافکن بیندازیم.

وی با اشاره به وضعیت حقوق ها در سال آینده، گفت: میزان پایین‌ترین حقوق ۵ میلیون تومان است که این عدد برای شاغلین ۵ میلیون و ۶۰۰ و برای بازنشستگان ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش حقوق داشتیم.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات است، افزود: از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند و مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیون ۱۵ درصد و مازاد ۲۵ میلیون تا سقف ۷ برابر ۲۰ درصد مالیات می‌پردازند.

حاجی بابایی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۵ هزار میلیارد تومان برای تعرفه پرستاری در نظر گرفته است، بیان داشت: بودجه رتبه بندی معلمان را از ۲۵ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رساندیم همچنین ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بدهی و مطالبات جانبازان و ایثارگران به ویژه جانبازان ۷۰ درصد تعیین شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای اولین بار، پدر و مادر شهدا حداقل حقوق را دریافت خواهند کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گفت: برای اولین بار کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرد یک صندوقی به نام صندوق بیماری‌های صعب العلاج ایجاد شود تا از بیماران کم برخوردار حمایت شود.

حاجی بابایی تصریح کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان وام ۴ درصد و ۵ هزار میلیارد تومان وام بلاعوض در این صندوق در نظر گرفته شده است و دولت متعهد می‌شود که یک ریال از صندوق بیماری‌های صعب العلاج را به افراد برخوردار ندهد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با بیان اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید معین شده، بیان داشت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال خرد در اختیار استان‌ها قرار داده می‌شود و همچنین ۵ و نیم میلیارد یورو با تهاتر نفت برای پروژه‌های پیشران تعیین شد.

وی افزود: حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم در تبصره ۱۴ لایحه بودجه قرار داده شد.

حاجی بابایی تاکید کرد: در زمینه بورس دست دولت باز گذاشته شد تا دولت بورس را تنظیم، کنترل و اداره کند تا افراد حقیقی در بورس بیمه شوند و مورد هجمه بزرگ سرمایه گذاران قرار نگیرند.  

رییس کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشت: تا امروز در کمیسیون تلفیق هیچ تصمیم شخصی در بودجه گرفته نشده است و بودجه سال آینده یک بودجه دقیق، شفاف و قابل دفاع است و همچنین در تبصره ۱۴ بودجه بنده به عنوان رئیس نظری نداده ام و همچنین یک سر سوزن ابهام در بودجه ۱۴۰۱ نیست و هیچ فشاری نمی تواند نظر کمیسیون را تغییر دهد. 

حاجی بابایی با بیان اینکه بودجه دولت افزایش پیدا نکرده و بار اضافی بر دولت تحمیل نشده است، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ و با مصوبات ما حقوق ۱۰۰  و ۲۰۰ میلیونی دیگر پرداخت نخواهد شد.

صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یک‌ونیم میلیون نفر بازنشسته دارد و یک میلیون نفر شاغل در شمار بیمه پردازان آن هستند. براساس آخرین برآورد‌ها در سال گذشته بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند و مجموع تعهدات در این سال بالغ بر ۷۹.۵هزار میلیارد تومان بوده که ۵۸.۴هزار میلیارد تومان از این مبلغ، توسط اعتبارات دولتی تامین شده است.

صندوق‌های بازنشستگی زمانی می‌توانند از چالش فاصله بگیرند که پول مورد نیاز خود را از دولت دریافت نکنند، و تمرکز مالی صندوق را به بیمه‌پردازی اعضا بگذارند و لازمه تحقق این استقلال مالی صندوق‌ها، آن است که دوره بیمه‌پردازی افراد طولانی‌تر باشد. همین ضرورت باعث شده صندوق‌های کشور‌های پیشرفته، سن بازنشستگی را تا ۶۵سال هم افزایش‌دهند.

دولت در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود که سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی دوسال افزایش یابد و علاوه بر آن، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

قانون بازنشستگی که اکنون در ایران ملاک عمل است، مصوب ۱۳۵۴است و مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی معتقدند در آن زمان سن امید به زندگی ۵۸ سال بود و در نتیجه حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سال سابقه یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه بود، اما هم‌اکنون سن امید به زندگی افزایش یافته است.

 هفته جاری اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این بند از بودجه حذف شده است.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اعمال پیشنهاداتی در لایحه بودجه به منظور اعاده ۱۰۰ درصد ضریب مستمری نسبت به زمان برقراری مستمری شدند.

در متن این نامه آمده است: 

سازمان تامین اجتماعی باستناد ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بطور ناقص و عملا کمتر از ۶۰٪ آن را اجرا نمود و اعتراضات مکرر بازنشستگان نیز تاکنون نتیجه‌ای حاصل نگردیده است. 

نظر به اینکه مجددا کمیسیون تلفیق مجلس در بند ۱ تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و استمرار همسانسازی نموده است؛ لیکن نحوه اجرای متناسب‌سازی مبهم می‌باشد. 

لذا به منظور رفع ابهام دوپیشنهاد زیر به منظور اصلاح بودجه اعلام می‌گردد: 

۱) پیشنهاد افزایش متن زیر به آخربند ۱ تبصره ۲ بودجه: 

به منظور استمرار همسانسازی بازنشستگان براساس اعاده ۱۰۰ درصد ضریب مستمری زمان برقراری نسبت به حداقل مستمری زمان برقراری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار)

۲) پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱۲: 

بند الحاقی به تبصره ۱۲: 

به منظور استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با لحاظ نمودن مفاد بند( و) تبصره ۲ این قانون مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (نود همت) اعتبار از محل رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است براساس اعاده ۱۰۰درصد ضریب مستمری زمان برقراری نسبت به حداقل مستمری زمان برقراری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار) اقدام نماید*.

خواهشمنداست به منظور حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نسبت به اضافه نمودن یکی از دو پیشنهاد فوق الذکر اقدام لازم مبذول فرمایید. 

 ولی الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند) با ابراز تاسف از اینکه جامعه کارگری در طول سال، نگران بحرانهای اقتصادی همچون تورم و گرانی است، گفت: چشم امید کارگران و بازنشستگان به روزهای پایانی سال و مصوبه شورای عالی کار است که در این سال‌ها از این چشم انتظاری، امیدی حاصل نشده است. 

قادری با اعلام اینکه دستمزد باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت افزایش یابد، گفت: معلوم نیست آقایان با چه استدلالی از افزایش ناچیز دستمزد سخن می‌گویند و اصرار دارند که دستمزد مطابق سبد معیشت افزایش نیابد.

وی با اعلام اینکه کارگران، کارفرمایان، دولتمردان و مسئولان همه با یک واحد پول از مغازه‌های این کشور خرید می‌کنند، گفت: تفاوت و مشکل اصلی اینجاست که کارگران برای خرید پول ندارند، اما کارت‌های آقایان پر از پول است و برای خرید کالا با هر قیمتی مشکل ندارند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با اعلام اینکه فشارهای وارده به کارگران و خانواده‌هایشان از مرز تحمل عبور کرده است، گفت: اگر دولت و شورای عالی کار بر اساس تورم واقعی دستمزد را افزایش دهند، باز هم کارگران در شرایط سخت باقی خواهد ماند زیرا با افزایش درصدی نمی‌توان به واقعیت‌های اقتصاد نزدیک شد. 

وی با تاکید بر اینکه رشد تورم و گرانی کالاها فراتر از افزایش دستمزد است، گفت: تاسف‌آور این است که امروز از تورمی سخن می‌گوییم که کارگران در سال گذشته تحمل کرده‌اند و بی‌شک برای سال آینده باید تورمی افزون بر تورم موجود را تحمل کنند. 

قادری با اعلام اینکه هرساله در روزهای پایانی سال شاهد آمارسازی دولت‌ها هستیم، گفت: در حالی که قیمت کالاها روزانه افزایش می‌یابد، دولتمردان ادعا دارند که تورم کاهش یافته، این در حالی است که برای کارگران، تورم روند رو به رشدی دارد و در واقع تورم بالای ۶۰ درصد را تحمل می‌کنند. 

وی با اعلام اینکه بر اساس هر شاخصی، دستمزد را افزایش دهند، پاسخگوی تورم نخواهد بود، گفت: بزرگترین اشتباه نماینده کارگران در شورای عالی کار این است که از درصد سخن می‌گویند، در حالی که باید عددی را مطالبه کنند که بتوانند پاسخگوی هزینه‌ها باشد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: افزایشِ ۴۰ درصدی دستمزد یعنی اضافه شدنِ رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به مزد، این در حالی است که سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و برای پر کردن سفره کارگران با حداقل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالاها، باید به دستمزد کنونی ۵ میلیون تومان افزوده شود. 

وی خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: از نمایندگان کارگری انتظار داریم در صورتی که دستمزد مطابق تورم و گرانی روز افزایش پیدا نکرد، از امضای صورتجلسه شورای عالی کار خودداری کنند. 

قادری در پاسخ به اینکه اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکنند چه می‌شود، گفت: در شورای عالی کار به نظرات کارگران توجهی نمی‌شود و سه جانبه گرایی معنا ندارد، در این صورت شرمندگی برای نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار را به دنبال خواهد داشت. 

وی با تاکید بر اینکه وقتی صورت جلسه دستمزد شورای عالی کار امضا می‌شود، یعنی کارگران با این افزایش دستمزد موافق هستند، گفت: امضای صورت جلسه‌ای که با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد، هیچ نفعی برای کارگران ندارد و چنانچه مخالفت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با امضا نکردن صورتجلسه تعیین دستمزد مشخص شود، آنگاه مشخص خواهد شد که ترکیب شورای عالی کار تا چه اندازه به نفع کارفرمایان، به زیان کارگران و بدور از سه جانبه‌گرایی است.