عامل شکایات ثبت‌شده، شهرداری‌ها هستند
بنا به گفته رئیس دیوان عدالت اداری شهرداری‌ها عامل بیشترین شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت یک سازمان مولود انقلاب اسلامی است. قبل از انقلاب این تشکیلات وجود نداشت و بعد از انقلاب تشکیل شد و از جمله افتخارات نظام اسلامی است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها در مقابل حاکمیت است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بیشترین شکایات ثبت شده در دیوان عدالت اداری مرتبط با شهرداری‌ها است.
حجت‌الاسلام مظفری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در مواد اصلاحی در قانون دیوان عدالت با دو رویکرد آن را تعیین کرده که یقینا به کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت منجر می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید، خاطرنشان کرد: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است.
وی افزود: تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که افراد را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگو باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات بعضی مراجع همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و این‌که آیا دیوان عدالت در این‌باره نقشی داشته است یا خیر، گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبوده و از ناحیه مدیران بود و دیوان عدالت پیشنهادی نداده و بدلیل این‌که قانون است مقید به اجرای قانون هستیم.
وی افزود: دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت قانونی که دارد و بر اساس آن می‌تواند به شکایات مردم رسیدگی کند، ما از این امر عقب نشینی نخواهیم کرد. قانونگذار چارچوب صلاحیت دیوان را تعریف کرده از همین رو بر اساس اقتضائاتی که وجود دارد در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده؛ لذا ملاک برای رسیدگی قانون است.