از ۲۵ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟
هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛
فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بازنشستگان وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟
مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».
افزایش حقوق به خواص دولت می‌رسد؟
گویا گفتمان‌هایی مثل «جبران قدرت خرید» و «کالابرگ» بدون هیچ ارجاع عینی به واقعیت، مختص کارگران است و فوق‌العاده ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص دولت و نهادهای اجرایی. در چنین چیدمانی باید پرسید آیا تخصیص سلیقه‌ای اعتبارات دولتی بدون توجه به اولویت‌گذاریِ جامعه هدف و باز تقسیم همین اعتبارات در نهادها و دستگاه‌های مختلف، راهکارِ اصولیِ حل بحران معیشت است، بحرانی که قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را درگیر نکرده است.