پرداخت افزایش حقوق کارگران از امشب ؟ | مبلغ نهایی حقوق کارگران مشخص شد
افزایش حقوق کارگران وارد فاز جدید شد. قرار است به زودی افزایش حقوق کارگران اعمال شود.
حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.
افزایش حقوق کارگران وارد فاز جدید شد. قرار است به زودی افزایش حقوق کارگران اعمال شود.
افزایش حقوق کارگران تا این ماه اعمال نشده است. بنا به گفته کارشناسان باید به زودی افزایش حقوق کارگران به مرحله نهایی برسد.
یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.
جزئیات افزایش حقوق کارگران
افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.
یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.
حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.
وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد
ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد. به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.
به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.
قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.
یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.
حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.
کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.
هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.
همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛
افزایش حقوق کارگران تصویب شد
ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،
اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟
کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.
بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»
شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.
در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.
حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.
نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.
در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟