رشد افسار گسیخته قیمت ها به روایت اطلاعات /دولت فقط حرف می زند /بی رودربایستی کفگیردرآمد مردم به ته دیگ خورده است

نگاهی به گزارش مرکزآمارایران درباره رشد نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها درآبان ۱۴۰۱شرایط نگران کننده ای رادرباره وضع سفره مردم ایران ترسیم کرده است.

بر اساس این گزارش، بهای برنج ایرانی با ۹ر۱۳۰درصد رشد به هرکیلو ۱۴۳ هزارتومان، برنج خارجی با ۱ر۴۹درصد رشد به هرکیلو ۴۷هزارو۷۰۰ تومان،گوشت گوسفند با۸ر۳۵ درصد رشد به هرکیلو حدود ۲۲۱ هزار تومان، گوشت گاو با ۲ر۴۶درصد رشد به هر کیلو ۲۴۵ هزار و۷۰۰تومان،مرغ با۱۰۴درصد رشد به هرکیلو ۶۸هزار و۸۰۰تومان ،شیربا ۴ر۸۴ درصد رشد به هربطری حدود ۳۰ هزارتومان ،پنیربا۸۲ درصدرشد به هرقالب ۵۷ هزار و۸۰۰تومان، تخم مرغ با ۷ر۶۳ درصد رشد به هر کیلو ۵۲هزارو۵۰۰تومان،روغن مایع با ۹ر۲۸۷درصد رشد به هر بطری ۷۹هزارو۲۰۰تومان ،قندبا ۸ر۷۸ درصد رشد به هرکیلو ۴۰هزارو۷۰۰تومان،چای خارجی با ۱ر۳۰ درصد رشد به ۱۷۲ هزارو۹۰۰تومان، درآبان ۱۴۰۱ درمقایسه با آبان ۱۴۰۰افزایش یافته و این فهرست نگران کننده همچنان ادامه دارد.

رشد قیمت های یادشده مشتی از خرواراست وفقط کالاهای مهم خوراکی درسفره مردم را دربرگرفته ورشد قیمت اقلام ضروری دیگری چون مسکن، دارو ودرمان ، تحصیل وهزینه های خدماتی ضروری زندگی خانوارها درج نشده که هریک بحث جداگانه ای را می طلبد.

درباره رشد لجام گسیخته قیمت اقلام سفره مردم ،عمل موثروقابل لمس برای کنترل وکاهش قیمت ها کمترشده وبه وعده وحرف محدود می شود.

اما این کم عملی وانفعال که حتی دیگراز اطلاعیه های تهدیدآمیزسازمان حمایت و ستاد تنظیم بازارهم درآن خبری نیست،نمی تواند ادامه یابد؛چون بی رودربایسی کفگیردرآمد مردم به ته دیگ خورده وآنان ندارند که بخرند و این ناتوانی اثرات جانبی اش را بر دیگر شئون کشور برجای گذاشته که قابل مشاهده است.

لذا درعین صراحت ودلسوزی باید به دولت گفت که باید برنامه هایی فوری ومشخص را برای کنترل تورم وقیمت ها اجراکند و ازادامه وعده دادن وتوجیه کردن براساس بازی های آماری دست بردارد. مثلا نگوید که درهمین گزارش مرکزآمار ایران درآبان ۱۴۰۱ تورم نقطه ای کاهش یافته وآن رانوعی کاهش تورم وموفقیت جلوه دهد؛چراکه این گزارش نشان می دهد که تورم نقطه ای ماه آبان فقط نیم درصد کاهش یافته که درمقایسه با رقم ۱ر۴۸ درصدی کل،اصولا موفقیت که بماند،کاهش هم به حساب نمی آید.

اما چگونه ؟ درپاسخ ودرمقام ارایه راه حل باید گفت رشد حقوق ها چون به رشد نقدینگی وبازتولید تورم جدید منجرو ضد خودش عمل می کند، راه کاهش تورم وگرانی ها نیست و لذا باید دولت هزینه های تحمیل شده اش به قیمت نهایی کالاهای تولیدی و وارداتی راحذف کرده یا به طور قابل توجهی کاهش دهد. یعنی دولت راه های مشخصی را برای کاهش تورم پیش رو دارد که برخی از آنها صرفا با تغییر نگاه کلان دولت به بودجه ۱۴۰۱ و به فوریت قابل اجراست.

دراین راستا دولت باید تامین کسربودجه اش از جیب مردم وتولیدکنندگان رامتوقف کرده وبخشی ازاین کسری رااز طریق صرفه جویی و کنترل شدید هزینه ها درساختار دولت وبه خصوص شرکت های دولتی وخصولتی ها و حتی توقف تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی غیرضرورتامین کند.

دولت همچنین بایداز فشار مالیاتی بر بخش تولید و عمومی کشور دست بردارد و به سراغ اجرای جدی قوانین مالیاتی معطل مانده مانند قانون مالیات برعایدی سرمایه ویکی از شاخه های معطل مانده اش – مالیات برخانه های خالی – رفته و دریافت مالیات از دارایی راکد بانکها، بنیادها، نهادها وبخش خاکستری اقتصاد را دردستور کارقراردهد که از این رهگذر هم دربازارهایی چون مسکن وارزوسکه گشایش ایجاد می شود،هم اجرای آن مبلغ هنگفتی درآمد دولتی ایجاد خواهد کرد و هم فشارمالیاتی منتقل شده به مردم کاهش می یابد.

بخش دیگری از راه حل های پیشنهادی فوری برای کاهش تورم به افزایش تامین کالای ارزان قیمت برای مردم برمی گردد که کلید آن هم دردست دولت ودرلابلای قانون بودجه ۱۴۰۱قراردارد.تقریبا تمام تولیدکنندگان وتجارمی دانندکه ریشه بسیاری از گرانی ها به نوع ومبالغ گوناگون دریافتی دولت از مواد اولیه تولید یا کالاهای وارداتی برمی گردد که آن هم برای جبران کسری بودجه است.

انواع واقسام دریافتی های افزایش یافته مالیاتی،عوارض، افزایش قیمت ارز پایه درمحاسبات گمرکی وتعرفه ها، افزایش قیمت مواد اولیه حیاتی تولید مانند فولاد ومواد پتروشیمی از طریق تعیین و افزایش ناشفاف قیمت پایه این کالاها دربورس کالا، اصرار بر انحصار تامین وواردات کالاهای اساسی ومانع تراشی درجریان آزاد ورود کالا به کشور توسط بخش خصوصی واقعی، تن ندادن به شفاف سازی روش قیمت گذاری دولتی برای کالاهای اساسی که شائبه رشد مداوم قیمت ها توسط دولت را ایجاد می کند، بخشی ازمحورهای اصلاحی است که دولت می تواند به فوریت برای کنترل افزایش قیمت ها انجام دهد.

لذا اگر دولت درکوتاه مدت نمی تواند مشکلات ساختاری پیش پای تولید را رفع کرده و تورم را از طریق افزایش تولید ملی کاهش دهد، قادر به اصلاح ساختاربودجه ۱۴۰۱ ودست برداشتن ازدریافت وجوهی که به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و وارداتی ضروری منجر می شود و جایگزین کردن آن با درآمدهای دیگر،که هست؛اما اینکه چراعمل نمی شود جای سوال دارد.