حقوق کارگران دوباره افزایش می‌یابد | خبر خوش درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

خبرملت: در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال 1402 حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید. 

طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند. گویا سال گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولت وعده داده که تورم را کنترل کند و همین موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری رضایت به حداقل دستمزد تعیین شده بدهند. البته در مصوبه حداقل دستمزد کارگران این بند آورده شده که افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. اما باید دید تلاش نمایندگان کارگری به کجا ختم خواهد شد و آیا خروجی آن در نهایت موجبات رضایت کارگران را فراهم خواهد کرد یا خیر؟

به گزارش همشهری آنلاین، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با ما در خصوص اصلاح حقوق کارگران گفت: اصلاح دستمزد همواره دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم تشکلات کارگری که همواره در جلسات تعیین دستمزد کارگران حضور دارند، بوده است و همیشه پیگیری های لازم انجام می شود اما در نهایت تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است. اواخر اسفندماه که جلسات تعیین دستمزد برگزار می شد دولت با وعده اینکه تورم را کنترل خواهد کرد موجب شد تا نمایندگان کارگری علی رغم میل باطنی به میزان افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد رضایت دهند. اما یکی از شروط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار بر آن اصرار داشت قیدی بندی با این عنوان بود که؛ اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد. البته آوردن این بند در مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲، خواسته نمایندگان کارگری نیز بود. 

وی ادامه داد: سال گذشته که حقوق کارمندان افزایش مجددی یافت سر کارگران بی کلاه ماند و ما نمی خواهیم این اتفاق برای امسال هم بیافتد به همین علت بود که قید شد، اگر چنانچه حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی در طول سال افزایش پیدا کرد ما نیز جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم و برای اصلاح دستمزد کارگران اقدامات لازم را انجام دهیم. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار به واکنش هایی که گاه نمایندگان مجلس در حقوق اصلاح دستمزد کارگران نشان می دهند و می گویند هم اشاره کرد و افزود: آنها نیز می دانند که حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی همه حداقل هزینه ها نیست آنهم در شرایط امروز که خط فقر ۱۹ میلیون است. برای بدست آوردن خط فقر نیازی به محاسبات آماری و علمی خاصی نیست، شما ببینید که اجاره ها و هزینه های حمل و نقل و خوراک و پوشاک چند درصد افزایش پیدا کرده است؟ 

ابوی در پاسخ به این سوال که چرا اساسا باید شرایط کارمندان و کارگران در تعیین حداقل دستمزدها با هم قیاس شوند در حالی که سختی کار و نوع کار و مدت زمان کار این دو با هم متفاوت است، گفت: این دو هیچ ارتباط موضوعی با هم ندارند. اما یکی از مواردی که ما به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات عنوان می کردیم این بود که چرا دولت در طول سال حقوق کارمندان را افزایش می دهد؟ چون می داند که کارمندانش با حقوقی که تعیین کرده نمی توانند زندگی کنند و به همین علت به تناسب شرایط روز حقوقشان را افزایش می دهد. مهر تایید این موضوع هم این است که حقوق کارمندان دولت در سال گذشته دوباره افزایش داشته است، این افزایش حقوق ها جدا از کارانه ها و دورکاری است که حقوق شان را تعدیل می کند. از طرفی حجم کاری که کارمندان دولت انجام می دهند به هیچ عنوان قابل قیاس با سختی کار کارگران نیست. 

وی ادامه داد: همین مسئله موجب می شود که ما از دولت بپرسیم که چرا باید حقوق کارمندانش در سال را چند نوبت افزایش دهد اما به حقوق کارگران که می رسد بگوید یک بار در سال. لذا همین تمایز قائل شدن جای ایستادگی و مقاومت دارد که ما بخواهیم بگوییم که چرا ما باید با کارمندان به لحاظ دریافت حقوق تفاوت کنیم که علت اضافه شدن بند اصلاح دستمزد در مصوبه ۱۴۰۲ نیز به همین علت بود. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از ایراداتی که می توان به ساختار شورای عالی گرفت این است که هیچ نماینده ای از مجلس در این شورا وجود ندارد. حضور یک نماینده قطعا موثر واقع خواهد بود و موجب می شود تا حقوق واقعی به کارگران داده شود یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد. ساختار این شورا طوری چیده شده که کارگران مظلوم واقع می شوند. ترکیب شورای عالی کار از دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است در حالی که ما معتقدیم دولت خودش بزرگ ترین کارفرمای کشور است. ما در گروه کارگری ۳ عضو اصلی داریم و ۳ نفر از نمایندگان تشکلات کارگری به عنوان مشاور داریم که این ۳ مشاور حق رای ندارند. دولت متشکل از وزارت صمت و استاندارد و وزارت کار است و ۵ نفر هم نمایندگان کارفرمایی هستند که ۳ عضو اصلی و ۲ مشاور دارند. حال شما در نظر بگیرید در چنین فضایی وقتی ما می خواهیم دستمزد را تعیین کنیم رای ها دو به یک است. یعنی کارفرما و دولت هم رای هستند و نظرتشان به هم نزدیک است. موضوعات در شورا با اکثریت آرا به تصویب می رسد اگر دولت با نمایندگان کارگری همراه شوند می توانند بدون امضای کارفرما مصوبه ای را به تصویب برسانند که البته تاکنون این کار اتفاق نیافتاده است. اگر کروه کارفرما با دولت با هم توافق کنند و کارگران امضا نکنند هیچ اشکالی پیش نمی آید، کاری که دو سال قبل انجام شد و لیست حقوق با اکثریت اعضا به امضا رسید. البته اگر کارفرما و کارگر به یک توافقی برسند و دولت راضی نباشد بخشنامه ای به امضا نمی رسد. در کل ترکیب این شورا جوری چیده شده که آرا اکثریتی است در حالی که نباید اینگونه باشد و تمام گروه ها در کنار هم باید رضایت داشته باشند و آن را تصویب کنند. 

ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ تنها مصوبه ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت تعیین شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که درآمد او را برای خرید  سبد معیشت افزایش می داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی‌اثر کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه کارگران، نمایندگانش را در تعیین حداقل دستمزد مقصر می دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. امسال گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام تلاش مان را در شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست. 

یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه کمک هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی افزود: متاسفانه تاکنون با این موضوع موافق نکرده اند. 

وی گفت: ما در تلاشیم همچون گذشته درخواست ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد شود چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست. جناب رئیسی دغدغه های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد.

تورم زیاد باعث بی اثر شدن افزایش حقوق کارگران شد

یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش حقوق کارگران تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

آیا حقوق کارگران فقط سالی یک بار باید افزایش پیدا کند؟

به گزارش ایلنا، قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

«۶۴ درصد افزایش دستمزد کارگران فقط در سه ماه»؛ این اتفاقی‌ست که در ترکیه رخ داده است. در فروردین ماه سال جاری، دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران را برای دومین بار در طول سال، ۳۰ درصد افزایش داد و بار دیگر در روزهای پایانی خردادماه خبر آمد که «وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که از اول ماه جولای ۲۰۲۳(۱۰ تیرماه ۱۴۰۲)، حداقل حقوق و دستمزد در این کشور با ۳۴ درصد افزایش، به ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره معادل ۴۸۳ دلار افزایش خواهد یافت».

به این ترتیب، در طول سه ماه، مزد کارگران ترکیه دوبار و مجموعاً به میزان ۶۴ درصد ترمیم شد؛ این در حالیست که در طول یکسال، مزد کارگران این کشور سه بار و حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ این ترمیم‌های مزدیِ متوالی به یک دلیل واضح اتفاق افتاده است: رشد تورم و کاهش ارزش لیر – پول ملی ترکیه-.

دولت ترکیه در سال گذشته میلادی نیز در پی افزایش نرخ تورم، سه بار دست به افزایش حقوق زد؛ در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود. در حالت کلی، در شرایط بروز تورم، مزد کارگران در ترکیه حداقل دو بار در عرض یکسال ترمیم می‌شود.

در ایران نیز قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

چرا دولت به وعده افزایش حقوق کارگران عمل نکرده است؟

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه در جریان مذاکرات مزدی وعده‌ی شفاهی دادند که در صورتی که تورم مهار نشود، مزد را ترمیم می‌کنیم؛ می‌گوید: نه تنها به این وعده عمل نکردند بلکه، به نامه‌ی رسمی سه عضو کارگری شورایعالی کار برای برگزاری نشست رسمی نیز وقعی نگذاشتند؛ باید نشست تشکیل می‌شد که نشد، به جای آن به رسانه‌ها جوابیه دادند!

دبیرخانه شورای‌عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیست و چهارم خرداد در پاسخ به نامه سه عضو کارگری این شورا، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد. دبیرخانه شورای عالی کار، اظهارات این سه عضو شورا درباره نرخ تورم را «غیر واقعی» ارزیابی کرد و افزود: «عدد تورم» اشاره شده در نامه، «غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی» است.

اعضای کارگری شورایعالی کار در نامه خود به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورا برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده و در این مورد به «تورم بالای ۷۰ درصدی» اشاره کرده بودند. این درخواست وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ارسال شده بود و پاسخ آن به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) «نباید ارسال جوابیه به رسانه‌ها باشد بلکه چون سه عضو رسمی درخواست برگزاری نشست کرده‌اند باید ظرف مدت یک هفته این جلسه برگزار شود».

او تاکید می‌کند که رویه‌ی فعلیِ وزارت کار در برخورد با مقوله‌ی دستمزد، یک قانون‌شکنیِ آشکار است، نه تنها این جوابیه غیرقانونی‌ست بلکه فشار آوردن بر گروه کارگری برای امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ نیز امری خلاف قانون بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار و استناد به تورم رسمی برای تعیین دستمزد سال جاری رعایت نشد.

امروز اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت می‌گویند «امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که با توسل به وعده‌های وزرای اقتصادی دولت صورت گرفت یک اشتباه بوده» علی خدایی البته اضافه می‌کند «همان زمان هم می‌دانستیم که قادر به مهار و کنترل تورم نیستند، هرچند اگر تورم از همین امروز مهار شود، آثار گرانی‌های سه ماه گذشته تمام اثرات افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد را زایل کرده است، منتها آن زمان ما را در منگنه گذاشتند که امضا کنیم.»

موضوع دستمزد اما فقط به این جوابیه‌ و گزیز از الزامات مزدیِ قانون کار حین مذاکرات مزدی و در ماه‌های بعد از آن ختم نمی‌شود. «کارگران کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را....» احسان سهرابی (فعال کارگری) با بیان این جمله به رای کمیته تخصصی بیمه و کارِ دیوان عدالت در پاسخ به شکایت دسته‌جمعی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بزنگاهِ تورمی و عدم تمکین وزارت کار به الزامات واضح قانون در مورد دستمزد، خبر می‌رسد که هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایات دسته‌جمعی کارگران برای ابطال دستمزد را مردود دانسته است؛ باید پرسید چرا؛ یعنی دیوان عدالت افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را قانونی می‌داند؟ با استناد به کدام قانون؟

او اضافه می‌کند: قوه مقننه نیز در تمام این مدت سکوت کرده است؛ گویا آنها نمایندگان ۶۵ درصد از جامعه -کارگران شغل و بازنشسته- نیستند و اهمیتی ندارد که این قشر در چنگالِ یک بحران معیشتیِ عمیق گرفتار آمده‌اند.

نمایندگان مجلس نه تنها در مقابل قانون‌گریزی مزدیِ دولت سکوت کرده‌اند و در سه ماه اخیر هیچ پرسش و مواخذه‌ای از وزارت در کار نبوده است، بلکه در این سکوتِ دسته‌جمعی و این بحران معیشتی، برخی از آن‌ها به موضوعاتی می‌پردازند که به منافع فرادستان و خودی‌ها اختصاص دارد، صحبت‌هایی که به معنای درگرفتن رقابت برای گرفتنِ رانت است!

به عنوان یک نمونه، صحبت‌های عجیب شهریار حیدری در روز چهارم تیرماه در گفتگو با ایلنا: «اگر در دوران مجلس یازدهم سوءاستفاده و رانتی هم شده باشد وقتی جمعش کنیم به اندازه سوءاستفاده یک نماینده دوره قبل نیست. هزاران هکتار زمین و ارضی کشاورزی و ملی را غارت می‌کنند چرا واقعاً آنها مطرح نشد؟ شاسی بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس گرفته‌اند؛ نخیر اینطور نیست.......!»