ماجرای ۱۳ میلیون شدن حقوق کارگران چیست؟ | اخبار تازه از حقوق کارگران از زبان وزیر کار

خبرملت: در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال 1402 حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید. 

جدل بر سر رقم دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید را در تورم بالای ۴۷ درصد بالا ببرند و این در حالی است که مقامات وزارت کار اعتقاد دارند افزایش قیمت برخی کالاها در ترمیم حقوق و یارانه‌ها جبران شده است.

به گزارش خبرآنلاین، سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازه‌ترین گفت‌وگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال‌جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق‌بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.

وی می‌افزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم‌ کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.

مرتضوی با بیان این‌که برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح می‌دهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ایرنا یادآور می‌شود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است، اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و متذکر می‌شود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

قرار نبوده افزایش حداقل حقوق کارگران برابر با تورم باشد!

در کنار این اظهارات وزیر کار، امروز جزییات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورای‌عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است.»

بند ۲ ماده ۴۱ قانون درباره حقوق کارگران چه می‌گوید؟

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به رای دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران به خبرآنلاین می‌گوید: در رابطه با موضوع دیوان عدالت اداری باید به یک نکته اشاره کنیم که اولین اشکالی که در رویه دادسری دیوان وارد است، این‌که وقتی نظر دستگاه مربوطه را خواسته، به سراغ وزارت کار رفته است. دیوان بهتر بود در چنین مساله‌ای که به صورت ملی مطرح است، اسناد و دلایل گروه‌های کارگری و شورای عالی کار را جویا می‌شد.

وی می‌افزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچ‌گونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آن‌جا مطرح شده، پاسخ دهیم.

این عضو شورای عالی کار تصریح می‌کند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود، ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله.

خدایی متذکر می‌شود: در شورای عالی کار با وجود این‌که عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان را به عنوان حداقل‌های زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقل‌های زندگی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان باشد، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.

در تورم ۴۸ درصدی، حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد

وی عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

خدایی بیان می‌کند: برخی از آقایان در فضای مجازی برای فرار از بار فشاری که روی آن‌ها است، عنوان می‌کنند به دلیل این‌که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، موضوع مورد قبول نیست. در صورتی که اصلا یک چنین مساله‌ای معنا ندارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: در سال ۹۸ که شکایت ما رد شد (هیات تخصصی به آن رای داده بود و متاسفانه هیات عمومی آن را رد کرد) که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده بودند و همین شرایط، آن زمان هم وجود داشت. پس این یک بهانه واهی برای انداختن بار مسوولیت روی دوش نمایندگان کارگری.

خدایی می‌افزاید: موضوع بعدی این است که اصلا به فرض نمایندگان کارگری هم مصوبه مزدی را امضا کرده باشد، خب نماینده کارگری هم خطا کرده است.

درخواست بازنگری حقوق کارگران ارائه شده است

وی تصریح می‌کند: ما هنوز هم امیدواریم که رییس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا این‌که ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم.

تورم زیاد باعث بی اثر شدن افزایش حقوق کارگران شد

یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش حقوق کارگران تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

آیا حقوق کارگران فقط سالی یک بار باید افزایش پیدا کند؟

به گزارش ایلنا، قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

«۶۴ درصد افزایش دستمزد کارگران فقط در سه ماه»؛ این اتفاقی‌ست که در ترکیه رخ داده است. در فروردین ماه سال جاری، دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران را برای دومین بار در طول سال، ۳۰ درصد افزایش داد و بار دیگر در روزهای پایانی خردادماه خبر آمد که «وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که از اول ماه جولای ۲۰۲۳(۱۰ تیرماه ۱۴۰۲)، حداقل حقوق و دستمزد در این کشور با ۳۴ درصد افزایش، به ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره معادل ۴۸۳ دلار افزایش خواهد یافت».

به این ترتیب، در طول سه ماه، مزد کارگران ترکیه دوبار و مجموعاً به میزان ۶۴ درصد ترمیم شد؛ این در حالیست که در طول یکسال، مزد کارگران این کشور سه بار و حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ این ترمیم‌های مزدیِ متوالی به یک دلیل واضح اتفاق افتاده است: رشد تورم و کاهش ارزش لیر – پول ملی ترکیه-.

دولت ترکیه در سال گذشته میلادی نیز در پی افزایش نرخ تورم، سه بار دست به افزایش حقوق زد؛ در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود. در حالت کلی، در شرایط بروز تورم، مزد کارگران در ترکیه حداقل دو بار در عرض یکسال ترمیم می‌شود.

در ایران نیز قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.