افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟ | خبر تازه از حقوق کارگران همه را نگران کرد

خبرملت: در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید. 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

وی خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع، ادامه داد: شاید یکی از خواسته‌های به حق شما این باشد که حداقل معیشت جامعه بازنشستگی باید تامین شود، حرف به حقی است. حتما باید انجام شود. تلاش‌های خوبی در حال انجام است تا به ثبات برسیم. در برخی کالاها به ثبات رسیدیم و در برخی کالاها هنوز مشکل داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت قد علم کرده و تورم را مهار کند، قطعا جامعه بازنشستگی به بخشی از خواسته‌های خود خواهد رسید، افزود: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک می‌شود.

وی بیان کرد: هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم هشت برابری است. هم در حوزه صادرات نفت، هم صادرات غیر نفتی، هم اصلاح ضریب جینی و هم در زمینه تراز تجاری کارهای خوبی انجام می‌شود اما مهار تورم کاری کارستان می‌خواهد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت می‌شدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب می‌کردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول می‌دهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین نامه‌ها عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح "بازنشستگی" را هم غلط مصطلح می‌دانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته می‌شوند؟.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساخت‌ها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد رئیس جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشته‌اند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است.

وزیر کار توضیح داد: در خبرها ملاحظه کردم که با افزایش تولید نفت به بالغ بر دو میلیون بشکه در روز، ایران دوباره به جایگاه خود برگشته است و بعد از عربستان و عراق و امارات ما مقام چهارم را در تولید و ان شاءالله صادرات نفت به دست آوردیم. در چند سال گذشته برخی از دولت مردان در مجالس اعلام می‌کردند اگر کسی بتواند دراین کشور روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، او را به ما معرفی کنید تا به عنوان وزیر نفت انتخاب کنیم. بنا بر گزارشات مراکز رسمی جهانی، صادرات نفت امروز ما با میعانات نفتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز شده است. البته مشکلاتی همواره به واسطه شیاطین وجود دارد اما اقتصاد ما بعد از یک دهه رشد منفی روند رشد مثبت را به‌خود گرفته است.

مرتضوی افزود: شاید در پاسخ به این عرایض، شما سوال کنید اگر چنین است چرا ما همواره در عسر و حرج به سر می‌بریم؟. سالها زلف رشد اقتصادی ما را با اخم و لبخند بیگانگان گره زده بودند که به فضل الهی از آن عبور کردیم. زمامی که این دولت زمام مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت، شاهد ورشکستگی صندوق های بازنشستگی بودیم که اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کرد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ صرفا بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بنا بر تعبیر امروزی‌ها ۴۰۰ همت کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی بود. بدهی که برای دولت ایجاد شده بود بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بود که به روایتی تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل بودجه عمومی یک سال کشور بود. اما ما با همین تمهیدات و با افزایش صادرات و با اصلاح تراز تجاری و مثبت شدن تراز تجاری ایران توانستیم به راحتی از این بحران‌ها عبور کنیم.

قرار نبوده افزایش حداقل حقوق کارگران برابر با تورم باشد!

در کنار این اظهارات وزیر کار، اخیرا جزییات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورای‌عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است.»

در تورم ۴۸ درصدی، حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد

وی عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

خدایی بیان می‌کند: برخی از آقایان در فضای مجازی برای فرار از بار فشاری که روی آن‌ها است، عنوان می‌کنند به دلیل این‌که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، موضوع مورد قبول نیست. در صورتی که اصلا یک چنین مساله‌ای معنا ندارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: در سال ۹۸ که شکایت ما رد شد (هیات تخصصی به آن رای داده بود و متاسفانه هیات عمومی آن را رد کرد) که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده بودند و همین شرایط، آن زمان هم وجود داشت. پس این یک بهانه واهی برای انداختن بار مسوولیت روی دوش نمایندگان کارگری.

خدایی می‌افزاید: موضوع بعدی این است که اصلا به فرض نمایندگان کارگری هم مصوبه مزدی را امضا کرده باشد، خب نماینده کارگری هم خطا کرده است.