تصمیم نهایی دولت درباره افزایش حقوق کارگران | وزیر کار تیر خلاص حقوق کارگران را زد

حقوق کارگران یکی از مسائل مهم و مطرح در جامعه است. بیش تر جمعیت کشور را کارگران تشکیل داده اند، حقوق کارگران مسئله ای حیاتی در زندگی خانوادگی آن ها است. هر ساله با توجه به بودجه و تورم مبلغ حقوق کارگران افزایش می یابد. حقوق کارگران باید بتواند مخارج زندگی و معیشت آن ها را تامین نماید. جدید ترین خبر های مرتبط با حقوق کارگران را در ادامه با هم مطالعه خواهیم نمود.

خبر مهم وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین وزیر کار جمهوری اسلامی است که تحولات بازار بزرگ کار را نه با سنت‌های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقولانه و تورم با خرق عادت می‌بیند. حجت‌الله عبدالملکی چندی پیش برخلاف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته و مکفی توصیف کرد و گفت: ۱۴میلیون نفر در ایران از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند؛ یعنی علاوه‌بر جمعیت بیکاران که ۵میلیون نفر هستند، ۷میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و ۲میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند. حالا، عبدالملکی درباره یک موضوع حاشیه‌ساز دیگر بازار کار یعنی مصوبه دستمزد۱۴۰۱ کارگران اظهارنظر کرده و برخلاف مواضعی که این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده نیروی کار در ماه‌های پیش‌رو معرفی می‌کنند، رأی به بی‌اثری افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که البته با اصول اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر نیز هم‌خوانی دارد.

تغییرات مزد در سال جدید

در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد. همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به‌علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.

این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند اما همچنان در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب‌های مزدی در ادوار گذشته است.

سنگربندی مقابل حقوق کارگران

از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای‌عالی کار، موضع‌گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش ۵۷.۴درصدی مزد در سال‌جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش مزد به‌عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده‌ای مواجه شد. این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد۱۴۰۱ داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده‌اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو معرفی کرده‌اند. مسئله‌ای که درست یا غلط سال‌هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشورهای توسعه‌یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی‌شود.

نگاه عبدالملکی به حقوق کارگران ۱۴۰۱

در شرایطی که اغلب چهره‌های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می‌کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می‌گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است. حجت‌الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است. او افزود: معنای این آمارها این است که ما به‌خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت است که اینها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.

خطر بیخ گوش حقوق کارگران

دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم‌زا نیست؛ این را بارها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده‌اند. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ‌کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده‌اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی‌های تورمی و تنش ارزش وجود دارد. در این شرایط، اگرچه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشورهای دیگر در تورم‌سازی بی‌گناه تشخیص داده شده اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم‌ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش‌رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به‌حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود. در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای‌عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.

خبر بد امروز از حقوق کارگران

«افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانه‌های دست راستی به قدری تکرار کرده‌اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می‌شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا کند به ضرر آن‌هاست! کسانی که مخالفت‌شان را با افزایش دستمزدِ کارگران به «علم اقتصاد» ربط می‌دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بلکه با افزایش هزینه‌ی کارگاه، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو می‌زنند و تعداد بسیاری از کارگرانِ خود را اخراج می‌کنند و در نهایت این به ضرر کارگران است.

نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانیِ نمایندگانِ کارگران باشد، نگرانیِ کارفرمایان بابتِ کمتر رفتنِ سود به جیبشان و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.

دستمزدِ کارگران طی سال‌ها به همین بهانه، بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شده و این وضعیت رفته رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته است. به طوریکه با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.

با این اوصاف اصلا دور از ذهن نبود که افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد با وجود اینکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار بگیرد. آن‌ها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ کارگران امری محتوم است.

اما آیا نشانه‌هایی از اخراجِ کارگران بعد از افزایش دستمزد داشته‌ایم؟ آیا می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش دستمزد و اخراج کارگران یافت؟ علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به طور قاطع صحبت کرد. خیلی از کارخانه‌ها فعالیت خود را از ۱۵ فرودین ماه شروع کرده‌اند و تا لیست بیمه فرودین ماه به سازمان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. اما چیزی که ما می‌دانیم این است که خیلی از کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند.

اصلانی معتقد است: مناقشه بر سر حداقل دستمزدِ کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.

وی افزود: اگرچه ما قبول داریم که هزینه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. به طور مثال هزینه‌ی حامل‌های انرژی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟

اصلانی همچنین به افزایش قیمتِ تولیدات و خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند. اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آن‌هاست چراکه قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای خرید بالا می‌رود و این باعث رونق تولید محصولات و خدمات آن‌ها می‌شود. به علاوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا می‌کند و دستمزدِ کارگران از همین افزایش قیمتِ محصولات پرداخت می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش نداشته باشد.

قرار نیست همه‌ی سودِ افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیبِ کارفرمایان برود؛ اصلانی با این جمله ادامه می‌دهد: در مورد بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می‌شود اما در اینجا هم اول باید به افزایش قمیت محصولات اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه‎‌ها همین الان هم دستمزدِ واقعی به کارگران نمی‌دهند. پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد.

به گفته‌ی اصلانی؛ در حالیکه قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و هشتصد تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به ۱۹هزاروهشتصد تومان افزایش یافته است.

او می‌گوید: چرا هیچیک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟ عده‌ای کارشان این شده که در شبکه‌های مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید است اما واقعیت این است که مشکلات کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر جُست.