حقوق کارگران در ایران بیشتر است یا قطر و امارات؟ | مقایسه حقوق کارگران در ایران و کشورهای خاورمیانه

خبرملت: در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید.

وبسایت GulfTalent به‌تازگی آمار مربوط به نرخ دستمزد در کشورهای خاورمیانه را منتشر کرده است. دستمزد در ایران و ترکیه قابل تامل است.

تجارت نیوز نوشت: نابرابری درآمدی در بیشتر کشورها روز به روز در حال افزایش است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت از اقتصاد خاورمیانه نیز با افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی به شکل تیره‌ای ترسیم می‌شود.

به نقل از GulfTalent به دلیل فقر رایج، مخارج اقلام ضروری بیش از 60 درصد از کل سبد مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، اما بعضی از کشورهای خاورمیانه نشان داده‌اند که می‌توانند وضع موجود را بهبود ببخشند.

متنوع‌سازی در بخش واردات و صادرات، افزایش بهره‌وری کشاورزی و حرکت به سمت بخش‌هایی که ارزش افزوده بالاتری دارند، به این کشورها کمک کرده تا وضعیت معاش و دستمزد مردم را بهتر کنند.

حقوق کارگران در کشورهای خاورمیانه چگونه است؟

تجارت نیوز نوشته است: کشورهای حوزه خلیج فارس با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اوضاع درآمد خانوارها را سروسامان داده‌‌اند.

در سوی مقابل اما ترکیه به علت مشکلات اقتصادی که دارد با کاهش ارزش پول ملی مواجه شده که همین موضوع هم نارضایتی ترک‌ها را به دنبال داشته است.

آخرین آمارها چه نرخی از دستمزد را در کشورهای همسایه نشان می‌دهند و جایگاه هر کدام کجاست؟

بر اساس آمار قطر در صدر فهرست میانگین دستمزد کشورهای عربی و در رتبه ششم جهان قرار گرفت. حداقل دستمزد در کشور قطر 1800 ریال قطر (495 دلار) است.

امارات هم که یکی دیگر از کشورهای پیشتاز خاورمیانه است حداقل 1500 درهم امارات (408 دلار) را ثبت کرده.

عربستان که یکه‌تاز صنعت نفت است اعلام کرده که حداقل دستمزد 1600 ریال سعودی (426 دلار) گزارش شده.

کویت که با ارزش‌ترین ارز دنیا را دارد حداقل دستمزد 100 دینار کویت (327 دلار) را ثبت کرد.

ترکیه هم در سال جاری با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم کرده و حداقل دستمزد در آن 8000 لیر ترکیه (425 دلار) اعلام شده است.

به نوشته تجارت نیوز، در ایران هم که با مشکلات اقتصادی متعدد و کاهش شدید ارزش پول ملی در سال جاری میلادی مواجه شده، نرخ دستمزد، 73 میلیون ریال (146 دلار) گزارش شده است. این رقم در مقایسه با بقیه کشورها با اختلاف فاحشی پایین است که دلیل کاملا روشنی دارد؛ کم‌ارزش‌ترین ارز دنیا ریال ایران است.

وعده جدید دولت درباره حقوق کارگران

پس از گذشت حدود ۱۶۰ روز از ابتدای سال، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سوال کردند که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می کنید؟ ما نیز پاسخ دادیم به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می دهیم.

وی عنوان کرده بود: به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل بگیر می تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

مرتضوی متذکر شده بود: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

حقوق کارگران سرکوب شد؟

علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفته در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه گرایی رعایت شده، اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

وی تصریح کرده است: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.

معاون وزیر کار متذکر شده است: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود، اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.

رعیتی‌فرد در پاسخ به خبرآنلاین درباره این‌که با توجه به وعده اخیر وزیر کار درباره این‌که اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند. در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد. با توجه به این وعده، آیا در جلسات آتی شورای عالی کار می‌توانیم انتظار افرایش دستمزد را داشته باشیم؟ گفته است: حداقل مزد سالی یک‌بار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.

وی ادامه داده است: اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا این‌که تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.

معادن روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارنظر که دولت موافق افزایش واقعی حقوق کارگران نیست و در پایان سال گذشته سناریویی را برای سرکوب دستمزد دنبال کرد، به خبرآنلاین عنوان کرده است: همین دولت سال قبل‌تر چه سناریویی را طراحی کرد که حقوق کارگران ۵۷ درصد بالا رفت؟ این را که نمی‌شود گفت.

رعیتی‌فرد گفته است: بالاخره ما باید توازن حوزه کار را برقرار کنیم. من معدن یورد استان لرستان بودم. هزینه‌های دستمزد در یورد نزدیک به ۵۰ درصد است. ما اگر دستمزد را بیشتر کنیم، چند نفر از کارگران این معدن تعدیل و اخراج می‌شوند؟! حالا شما واحدهای تولیدی زیر ۱۰ نفر و واحدهای خرد در سطح شهر را در نظر بگیرید.

وی یادآور شده است: ما باید همه جوانب را در نظر بگیریم. خیلی‌ها مطرح کردند که جامعه کارگری در دهک ۳ و ۴ هستند. دولت الان با پرداخت یارانه‌ها و همچنین کالابرگ، در تلاش است که تا جامعه تا دهک پنجم آسیب کمتر ببیند و سفره‌شان خیلی کوچک نشود.

معاون وزیر کار تاکید کرده است: با این حال، دولت باید جامعه کارگری و کارفرمایی را با یکدیگر ببیند.

حقوق کارگران یک سوم خط فقر!

به گزارش ایلنا، معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.

محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!

رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.