واردات خودرو| واردات خودروی کارکرده| خودروی کارکرده

واردات خودرو برای این افراد مجاز است | اولین خودروها چه زمانی وارد ایران می‌شوند؟

شرایط واردات خودروی دست دوم به ایران اعلام شد.

واردات خودرو برای این افراد مجاز است | اولین خودروها چه زمانی وارد ایران می‌شوند؟

خبرملت: از دو سال قبل اعلام شد که قرار است واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو در ایران آزاد شود. دولت بحث واردات خودرو را مطرح و آزاد اعلام کرد و خرداد امسال مجلس نیز آن را تصویب کرد. طبق آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، هر کد ملی می‌تواند یک خودرو وارد کند. گفته شده که واردات خودرو می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ خودروهای داخلی شود. تازه‌ترین اخبار درباره واردات خودرو را در ادامه بخوانید.

سازمان ملی استاندارد ایران با انتشار دستورالعمل استاندارد برای واردات خودرو کارکرده، نشان‌های تجاری که واردات خودروهای دوست دوم آن به ایران مجاز است را مشخص کرد.

به گزارش همشهری، دولت و مجلس مقدمات واردات خودروی دست‌دوم خارجی را برای ساماندهی بازار داخلی فراهم کرده‌اند و دیر یا زود اولین خودروهای وارد شده با این روند، در خیابان‌های کشور ظاهر خواهند شد. پیرو این اتفاق، سازمان ملی استاندارد ایران هم وارد میدان شده و دستورالعمل استاندارد برای واردات این خودروها را اعلام کرده است.

البته هنوز جزئیات آئین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی به‌صورت رسمی منتشر نشده و از ضوابط اختصاصی آن اطلاعی در دست نیست؛ اما بر اساس قواعد سازمان استاندارد و الزامات زیست‌محیطی، خودروهایی مجاز به ورود به کشور هستند که استانداردها و شرایط پایه را پاس کنند.

دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران به دنبال، تعیین رویه برای ارزیابی و صدور تأییدیه وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی بر اساس الزام‌ها و ضوابط فنی است و درنهایت این دستورالعمل مشخص می‌کند که کدام خودروی خارجی دست‌دوم قابلیت ورود به کشور دارد.

واردات خودرو

شروط واردات خودرو دست دوم 

بر اساس این دستورالعمل، وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی با یکی از شرایط زیر قابلیت ارزیابی و صدور تأیید شده پیدا خواهند کرد:

الف) دارای گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع صادره از سازمان طی پنج سال گذشته باشد.

ب) از نمانام‌های معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی ذکر شده در کاربرگ «نمانام‌های معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس ژاپن یا کره جنوبی» به شماره مدرک ۴-۱۵۲/۲۶۹/ د باشد.

ج) دارای شماره تأیید نوع کلی خودرو (WVTA) مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد.

د) هر دستگاه دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک (COC) باشد.

ه) هر دستگاه دارای گواهی GCC ارگان تأییدکننده خودرویی کشورهای حوزه خلیج‌فارس (GSO) باشد؛ و هر دستگاه دارای ارائه گواهینامه تأییدیه کشور چین CCC باشد.

ز) هر دستگاه دارای گواهی تأییدیه کشورهای اتحادیه اوراسیا EAC باشد.

 

علاوه بر این وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی که در کشور موجود باشد و در اختیار نهادها، سازمان‌ها، سفارتخانه‌ها، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دستگاه‌های دولتی قضائی و حاکمیتی قرار داشته و فاقد پلاک یا پلاک تردد عمومی هستند.

* واردکننده باید صحت مبدأ تولید و هر یک از موارد فوق را (حسب مورد) اظهار کند.

* وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی باید آماده استفاده عادی توسط کاربر باشد.

* متقاضی باید درخواست رسمی خود را برای دریافت تأییدیه به سازمان ارائه کند.

* سازمان می‌تواند رأساً یا از طریق شرکت‌های بازرسی برای بازرسی فیزیکی از وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی و بررسی عملکرد اجزا و قطعات مختلف آن طبق کاربرگ چک‌لیست بازرسی فیزیکی از وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی اقدام کند.

* در صورت تشخیص هیئت نظارت به‌جای استفاده از کارشناس فنی استان و خدمات شرکت بازرسی کمیته بازرسی جهت انجام بازرسی فیزیکی از وسایل نقلیه دست‌دوم وارداتی و بررسی عملکرد سیستم‌ها و قطعات مختلف آن اقدام خواهد کرد.

*وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی نباید دارای یکی از عیوب ایمنی طبق کاربرگ «دسته‌بندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری» باشد.

* وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی دارای یکی از عیوب عملکردی طبق کاربرگ دسته‌بندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری بوده، به‌نحوی‌که رفع آن مستلزم تغییر و جایگزینی قطعه، سیستم یا مجموعه فنی مجزا باشد، باید قطعات اصلی تعویض شده و رفع عیب انجام شود.

*درصورتی‌که تعویض و اصلاح با قطعات غیر اصلی از قبیل اقدامات عرضه شده در خدمات پس از فروش انجام شود، باید قطعات تعویضی دارای استانداردها و الزامات تعیین شده باشد.

*مشخصات فنی و علائم ردیابی سیستم‌های اصلی وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی، درج شده بر روی بدنه خودرو یا پلاک‌های شناسایی نباید با اسناد فروش یا اسناد گمرکی مغایرت داشته باشد.

*چنانچه با توجه به نتایج بازرسی و اسناد وسیله نقلیه دست‌دوم وارداتی یا ویژگی‌های فنی درد شده در سامانه‌های رسمی خودروساز مشخص شود که قطعه سیستم یا مجموعه فنی مجزایی در خارج از شرکت سازنده وسیله نقلیه نصب شده و یا به نحوی مشخصات آن تغییر یافته است باید از روی وسیله نقلیه باز شده و یا به مشخصات اصلی سازنده برگردانده شود.

البته برای واردات خودروهای کارکرده، باید مبلغی به‌عنوان عوارض گمرکی و مالیات پرداخت شود؛ این مبلغ بسته به نوع و ارزش خودرو متفاوت است.

- برای واردات خودروی کارکرده، باید بیمه بدنه خودرو نیز خریداری شود.

- برای واردات خودرو دست‌دوم، واردکننده باید گواهینامه معتبر رانندگی داشته باشید.

طبق این دستورالعمل نشان‌های تجاری شامل بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای، سانگ‌یانگ برای واردات مجاز است.

خودروی وارداتی

تاثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها

یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟

تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

این اقتصاددان در ابتدا تاکید می‌کند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچ‌گاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»

واردات خودرو

 

اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.

اما واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.

پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.

 

او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.

واردات خودرو چه زمان می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟

این اقتصاددان تاکید می‌کند «واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر می‌شود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.

اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار