واردات خودرو با بالای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت! | خودروی وارداتی با چه قیمتی به دست مردم میرسد؟
در صورتی که محصولات خارجی سر از بازار ایران درآورند چه هزینههایی روی قیمت اولیه آن اضافه میشود و با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسند؟
خبرملت: از دو سال قبل اعلام شد که قرار است واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو در ایران آزاد شود. دولت بحث واردات خودرو را مطرح و آزاد اعلام کرد و خرداد امسال مجلس نیز آن را تصویب کرد. طبق آییننامه واردات خودرو دست دوم، هر کد ملی میتواند یک خودرو وارد کند. گفته شده که واردات خودرو میتواند باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شود. تازهترین اخبار درباره واردات خودرو را در ادامه بخوانید.
واردات خودرو از ابتدای سال گذشته آزاد شد؛ اما تا کنون خودروهای وارداتی به بازار ایران نرسیدهاند. حال در صورتی که محصولات خارجی سر از بازار ایران درآورند چه هزینههایی روی قیمت اولیه آن اضافه میشود و با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسند؟
به گزارش تجارتنیوز، قیمت خودروهای وارداتی دست دوم موجود در داخل بازار ایران طی چند سال اخیر به دلیل ممنوعیت واردات انواع خودروی نو و کارکرده بسیار بالاتر از حد جهانی خرید و فروش میشود.
طوری که اغلب آنها بهرغم کارکرد 5 الی 10 ساله با مبالغ بالاتر از دو میلیارد تومان معامله میشوند و بنابراین آغاز واردات خودرو که تا حدودی از ابتدای امسال رقم خورده است، میتواند قیمت این نوع از محصولات را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
حال سوالی که مطرح میشود این است که چه هزینههایی روی نرخ خام خودروهای وارداتی اعمال شود؟ آیا خودرویی که تعرفه گمرکی آن بهعنوان مثال 75 درصد است، صرفاً با محاسبه همین نرخ به دست مصرفکننده ایرانی میرسد یا تعرفههای دیگری هم عامل گرانی این خودروها میشوند؟
تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی صفر کیلومتر
طبق مصوبات اخیر گمرک، تعرفه گمرکی برای خودروهای وارداتی نو به شرح زیر است:
بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سیسی، 16 درصد
بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی، 66 درصد
بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی، 91 درصد
بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی، 131 درصد
بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی، 161 درصد
بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی، 171 درصد
علاوهبر تعرفه گمرکی فوق، مبالغ دیگری جهت مالیات، هزینه بیمه، هزینه اسقاط و… روی قیمت خودرو اعمال میشود.
واردات خودرو با بالای 100 درصد افزایش قیمت
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: قیمتی که شورای رقابت برای خودروهای تولید داخلی و وارداتی اعلام میکند، همان قیمت کف کارخانه بوده که سود شرکت واردکننده نیز داخل آن لحاظ میشود. پس از آن، برای خودروی مونتاژی 13 الی 16 درصد و برای خودروهای وارداتی، 20 الی 25 درصد روی نرخ اعلامی شورای رقابت وضع میشود. این درصد وضعشده، هیچ ربطی به شورای رقابت و خودروساز نداشته و مستقیماً به خزانه دولت واریز میشود.
وی در مورد نرخ نهایی فروش خودروی وارداتی توضیح داد: نرخ سود مشخصی جهت محاسبه قیمت نهایی خودروهای وارداتی وجود ندارد. چراکه فاکتورهای دخیل در تعیین قیمت نهایی خودروهای وارداتی، در اختیار نهاد مرجع، یعنی سازمان حمایت است. این سازمان، پس از بررسی صورتهای مالی و اعمال هزینههای مربوط به نقل و انتقال خودروها، درصد سودی برای هر خودرو مشخص میکند.
او اضافه کرد: برای هر نوع خودرو بسته به کیفیت و رقابتپذیری که در بازار وجود دارد، درصد سودی توسط سازمان حمایت مشخص میشود. تأکید میکنم که برای برخی از خودروها جهت تعادل بازار، حتی تا صفر درصد سود هم وضع میشود. (شرکت واردکننده هیچ سودی از واردات خودرو نمیگیرد.).
مقایسه قیمت خودروهای وارداتی در ایران و امارات اشتباه است
سپهر دادجوی توکلی در رابطه با علت ارزانی خودروهای وارداتی در کشورهای همسایه گفت: برخی از رسانهها، مقایسه قیمتی میان خودروهای وارداتی در داخل کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس، مانند امارات منتشر میکنند که چرا قیمت برخی محصولات، در مواردی تا دو برابر بیشتر از امارات است. این کار اشتباه است. چراکه امارات جزو کشورهای فاقد صنعت خودروسازی به شمار میرود و درنتیجه، تعرفهای جهت واردات خودرو وضع نمیکند.
وی اعتقاد دارد که برای مقایسه بهتر قیمت خودرو، باید نرخ خودروهای وارداتی داخل کشور را با کشورهایی مانند ترکیه و برزیل مقایسه کرد که دارای صنعت خودروسازی هستند. البته در این مورد نیز باید تعرفه گمرکی ایران با کشورهای فوق بررسی شود.
حال با توجه به توضیحات توکلی زمانی که خودروی خارجی وارد ایران میشود، در سه مرحله مشمول افزایش قیمت میشود. در مرحله اول تعرفه گمرکی 66 تا 171 درصدی روی آن اعمال میشود. در وهله دوم سود بازرگانی روی آن اعمال میشود که این سود بر مبنای خودرو متغیر است که احتمال صفر درصد بودن آن وجود دارد. در نهایت نیز هزینههایی مانند مالیات، هزینه حمل و نقل، پلاکگذاری، گواهی اسقاط و … که بین 20 تا 25 درصد خواهد بود.
در نتیجه خودروهایی که تعرفه آن 66 درصد است در نهایت با افزایش نرخ بالای 100 درصد به دست مصرفکننده ایرانی میرسد.
تاثیر واردات خودرو بر قیمتها
یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور میگذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان میشود؟
به گزارش تجارتنیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص میتواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟
تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه میخوانید:
این اقتصاددان در ابتدا تاکید میکند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیصیافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیلهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، میتوان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.
اما واردات خودرو واقعا نمیتواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- میتواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو میشود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.
پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید میکند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید میکند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روشهای اقتصاد خرد نیست.
واردات خودرو چه زمان میتواند قیمتها را کاهش دهد؟
این اقتصاددان تاکید میکند «واردات زمانی میتواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهههای۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکانپذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روشهای مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمیکند. همانطور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گستردهای بهویژه عاید شبکه توزیع میکند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع میکند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکانپذیر میشود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر میشود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.
اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمیرسد در ردیفهای اول اولویتدار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاشهای دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویتها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.