قیمت مسکن با کاهش شدید رو به رو شد | افت قیمت مسکن تداوم دارد؟

قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.

ریزش قیمت مسکن در بازار

بانک مرکزی در نخستین گزارش خود از بازار مسکن در فرودین ۱۴۰۱، از کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت مسکن خبر داده است.

«مصطفی‌قلی خسروی» به گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت:دولت در تلاش است با طرح نهضت ملی مسکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد، گفت: هر سال آپارتمان‌های فرسوده نیز به این سبد اضافه می‌شود و آمار خانه اولی‌ها نیز وجود دارد.  بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسریِ مسکن را دارد.

به گفته قلی خسروی بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان خواهد داد و تکمیل مسکن در طرح‌های دولتی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی و تحویل آن به متقاضیان، رشد بی رویه قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در باره کاهش تعداد معاملات نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین حال وارد رکود عمیق تری شده‌ایم و در شرایط رکود نیر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

به گفته قلی خسروی با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها  تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.

وی گفت: احتمالا با افزایش جزیی در نرخ نهاده‌ها مواجه هستیم که به ساخت و ساز هم باز می‌گردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه می‌گذارد.

«قلی خسروی» فروردین امسال نیز گفته بود دلالان و سوداگران قصد دارند از عدم تناسب در عرضه وتقاضا سوءاستفاده کنند و نرخ‌گذاری بازار اجاره و مسکن را انجام دهند. بر این اساس سوداگران مسکن و مخالفان طرح‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت‌های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ درصد گران شده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین­ ماه سال ۱۴۰۱، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل  ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کاهش قیمت مسکن در راه است؟

یک کارشناس صنعت ساختمان با توجه به فراخوان برخی شرکت‌های تعاونی مسکن گفت: با توجه به اینکه ادامه سیاست‌های تورمی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ را دور از انتظار خواهد کرد، جوسازی عده‌ای بر بستر شرکت‌های تعاونی، در قالب ارزان فروشی مسکن، راه جدیدی برای کسب درآمد از جیب مردم شده است.

با ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت صاحب خانه شوید؛ با این مدل آگهی، وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی بازار بیشتر شده است. سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن، شرایط را برای افراد کلاهبردار، واسطه‌ها و شرکت‌های بعضا تعاونی، جهت بهره برداری از سرمایه مردم در قالب پیش فروش خانه آن هم با مبالغ بسیار پایین فراهم کرد.

به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ را ۳۳.۰۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که شاخص تورم سالانه مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹.۰۴ درصد تعیین شده بود که نشان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ درصدی تورم سالانه مسکن است.

در همین رابطه خشایار باقرپورمدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران می‌گوید: با انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک مرکزی، فضا برای سوء استفاده متخلفانی که روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند بیش از گذشته فراهم شد. چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن که بودجه کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند تنها راه خانه دار شدن را مشارکت در پیش فروش می‌دانند. این شرکت‌های تعاونی اساساً با اهداف تعاون تأسیس نشده اند بلکه تنها برای سوءاستفاده از ساختار تعاون برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات خود انتخاب کرده اند.

باقرپور با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدورمجوز تأسیس شرکت‌های تعاونی می‌باشد، اما مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه سازی را این وزارتخانه صادر نمی‌کند، گفت: مجوز اصلی برای ساخت و ساز توسط اشخاص، شرکت‌های انبوه ساز و یا شرکت‌های تعاونی مسکن شامل سند مالکیت، پروانه ساختمان و یا مجوز پیش فروش است که متأسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: طبق گزارش اسفند ۱۴۰۰ معاملات مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در این بخش طی ۱۸ ماه گذشته سابقه نداشته است.

وی تصریح داشت: به دنبال انتشار این گزارش، افراد سود جو که مدتهاست کار خود را با انتشار آگهی و فراخوان پیش فروش مسکن، با اعداد و ارقام غیر واقعی آغاز کرده اند بیش از پیش بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم دیده اند. در هیاهوی تبلیغاتی این شرکت ها، هموطنانی که سرمایه‌هایی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان دارند اقدام به سرمایه گذاری دارایی خود در پروژه‌های آن‌ها کرده و به انتظار خانه دار شدن بعد از سه سال می‌مانند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه شان خواهد بود.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی نما، واهی بوده و آن‌ها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند.

قبل از سرمایه گذاری در پیش فروش مسکن چه کنیم؟

باقرپور در پاسخ به این سوال که مردم درمواجه شدن با چنین آگهی‌هایی چه باید بکنند؟ گفت: مردم قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی ها، شرکت‌های انبوه ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته وصاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند.

وی یادآور شد: خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.

به گفته باقرپور مردم ما باید قبل از سپردن دارایی خود به این شرکت ها، اقدامات لازم را جهت استعلام و شناسایی بیشتر از پروژه‌ها و طرح‌ها انجام دهند تا جلوی تخلفات بیشتر و از دست رفتن پس انداز آن‌ها گرفته شود. این در حالی است که دقیقا افرادی سمت این آگهی‌ها می‌روند که قرار است تمام سرمایه خود را به دست صاحبان این شرکت‌ها بسپارند.

نیم نگاهی به بازار مسکن در سال جدید

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ می‌باشد.

وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرایند احتمالا با توجه به تأثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد.

باقر پور با تأکید بر اینکه در بهمن و دی ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، گفت: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت دوماه در روز‌های پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال جاری به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یک سال و نیم وعده دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.

وی تصریح داشت: به خریداران اصلی مسکن توصیه می‌شود در هر سطح مالی به وعده‌های واهی توجه نداشته باشند؛ چون قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کاهشی نیست. باید به طور منطقی با بازار برخورد داشته و از پُرشتابی و یا خواب سنگینی جهت خرید خانه پرهیز کنند.

ریزش شدید قیمت مسکن در راه است؟

آیا واقعا در سال ۱۴۰۱ شاهد ریزش قیمت مسکن خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن تابع چهار پارامتر قیمت زمین، قیمت مصالح، قیمت عوارض شهرداری و قیمت نیروی کار است.

احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن در اظهارنظری جدید، از آغاز کاهش قیمت مسکن خبر داده و گفته؛ خوشبختانه سیر کاهش قیمت مسکن شروع شده است، اما این شرایط برای تامین مسکن دهک‌های پایین کارساز نیست؛ چراکه قدرت خرید این دهک‌های بسیار پایین است. بنابراین باید به دنبال این باشیم که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و همزمان عرضه مسکن را بالا ببریم.

در این میان چندی پیش کارشناسان بازار مسکن، از جریان تخلیه حباب ملک در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند. بازار مسکن ظرفیتی برای رشد قیمت مجدد ندارد و بازار دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته است. اگر کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای ادامه داشته باشد، انتظار کاهش قیمت در بازار ملک تا ریزش میلیونی قیمت‌ها در هر متر مربع ادامه خواهد داشت.

این در شرایطی است که مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحایه مشاوران املاک نیز در گفت‌وگوهای پی در پی درباره قیمت مسکن، تاکید کرده؛ با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های گذشته و افزایش نامتعارف قیمت‌های پیشنهادی بازار، کشش قیمت‌های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار خواهیم بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیر مذاکرات وین بر کنترل قیمت مسکن نیز گفته؛ مذاکرات رفع تحریم‌ها روی شرایط اقتصادی اثرگذار است و ریزش قیمت‌های پیشنهادی و بازشدن قفل گرانی از بازار مسکن را سبب می‌شود.

سازندگان مسکن چه می‌گویند؟

اما آیا واقعا در سال ۱۴۰۱ شاهد ریزش قیمت مسکن خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن تابع چهار پارامتر قیمت زمین، قیمت مصالح، قیمت عوارض شهرداری و قیمت نیروی کار است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر ۴ عامل، شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم.

یکی از سازندگان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص گفته؛ اگر پایه‌های تشکیل دهنده قیمت مسکن مثلا پروانه ساخت از شهرداری را در نظر بگیریم که از سه سال قبل حداقل در بعضی شهرها ۱۵ برابر شده یا میلگرد ۱۰ برابر شد و هر روز گرانتر می‌شود، چطور قیمت مسکن باید پایین بیاید؛ مگر این‌که همه چیز ارزان شود. مثلا آهن ۱۴ که الان شده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، به ۲ میلیون تومان برگردد تا ریزش قیمت مسکن داشته باشیم.

سازنده‌ای دیگر عنوان کرده؛ هر زمان قیمت میلگرد ۴ هزار تومان شد و سیمان پاکتی ۸ هزار تومان و بیمه و مالیات و عوارض و... و حقوق کارگر و همچنین قیمت دیگر مصالح از لوله وکابل و شن وماسه و... و. شد یک‌سوم، قیمت خانه ارزان می‌شود.

وی متذکر شده، تحلیل‌ها درباره سقوط قیمت مسکن بی‌معناست؛ در شرایطی که قیمت سیمان، آهن، هزینه کارگر و عوامل دیگه رو به بالاست، بنابراین پایین آمدن قیمت مسکن تخیل است.

رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی

در این میان، آخرین گزارش رسمی دولت از رشد مصالح ساختمانی خبر می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار ایران مربوط به پاییز ۱۴۰۰، سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید درجه یک ۷.۹ درصد، ماسه شسته ۲۹.۶ درصد، آجر ماشینی سوراخدار سفید ۸.۱ درصد، تیرآهن نمره ۱۴ حدود ۹.۴ درصد، میلگرد ساده نمره ۱۸ و کمتر ۶ درصد، سیمان پرتلند تیپ دو ۷.۱ درصد و گچ ۵.۷ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش قیمت داشته است.

اگرچه هنوز آمار رسمی‌ای درباره قیمت مصالح ساختمانی منتشر نشده، اما روایت سازندگان مسکن، از ادامه رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی ۱۴۰۰ حکایت دارد. بر همین اساس، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرده؛ افزایش قیمت میلیگرد به کیلویی ۱۷ هزار تومان و همچنین قیمت فولاد و سیمان با رشد چند برابری باعث شده که هزینه تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد و همین امر خود در آینده بازار ساخت وساز مسکن تاثیر گذار خواهد شد.

سعید آسویار، کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته تاکید کرده؛ کسانی که در اواخر سال گذشته اقدام به خرید مسکن کردند، به نظر من برنده شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در سال جاری افزایش می‌یابد.

آسویار بیان کرده؛ قیمت مصالح ساختمانی ۵۰ درصد و عوارض شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته است. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. بنابراین قیمت زمین بالا می‌رود. نرخ دستمزد هم در ظاهر ۵۷ درصد رشد داشته اما عملا وقتی وارد نیروی کار می‌شود به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ زیرا سازنده‌ای که به طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری و بارندگی باید دستمزد بدهد.

وی در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته گفته؛ از نیمه دوم اسفندماه، دلالان آهن، کاشی، ‌سرامیک و به طور کلی مصالح ساختمانی از فروش خودداری می‌کردند؛ زیرا اگر می‌فروختند باید در اردیبهشت با قیمت‌های بالاتری همان کالاها را می‌خریدند.

رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰

در این شرایط اما بانک مرکزی از افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن در آخرین ماه ۱۴۰۰ خبر داده است. طبق آمار بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، به ۶.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۶.۲ درصدی نسبت به ماه قبل است.

در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۷۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برای منطقه یک و ۱۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برای منطقه ۱۸ بوده است. این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مقصد اول بازار مسکن به لحاظ گروه سنی این روزها خانه‌های به قیمت رسیده با حداقل سن بنای ۱۰ سال است. در حال حاضر ۶۷ درصد از بازار معاملات ملکی در سیطره خانه‌های با سن بنای بیش از پنج سال ساخت است و تنها ۳۳ درصد از خریداران مسکن به سراغ آپارتمان‌های نوساز تا حداکثر پنج ساله می‌روند.

این در حالی است که پیش از شروع آخرین دوره جهش قیمت مسکن در سال 97، بیش از نیمی از معاملات ملکی در گروه سنی نوساز و تازه‌ساز صورت می‌گرفت.

تحقیق میدانی از واسطه‌ها به عنوان ضلع میانجی خریدار و فروشنده در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد دلیل اصلی افزایش تمایل به خرید آپارتمان‌های قدیمی به ویژه املاکی که بیش از 20 سال از ساخت آنها می‌گذرد، هماهنگی استطاعت متقاضیان مسکن با قیمت این واحدها است.

در حال حاضر عمده خریداران آپارتمان‌های قدیمی متقاضیان مصرفی هستند و آن‌گونه که واسطه‌ها می‌گویند، سرمایه‌گذاران ملکی اغلب تمایل دارند نسبت به فروش آپارتمان‌های خود قبل از رسیدن به سن 20 سال اقدام کنند و کم پیش می‌آید که میل به سرمایه‌گذاری در آپارتمان‌های قدیمی زیاد باشد؛ مگر اینکه آپارتمان قدیمی واجد قدرالسهم بالا و دارای چشم‌اندازی از برنامه تخریب و نوسازی در آینده نزدیک باشد.

این روزها یک گروه اصلی از عرضه‌کنندگان آپارتمان‌های قدیمی با سن بنای حول و حوش 20 سال یا قدری کمتر و بیشتر، خریداران سرمایه‌ای هستند که بعضا شاید حدود یک دهه از اجاره‌داری این واحدها بهره‌مند شده‌اند و اکنون تمایل دارند واحد خود را فروخته و آن را به واحد نوساز یا تازه‌ساز تبدیل کنند تا بتوانند سال‌ها پس از این از عایدی آن برخوردار شوند.

قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.

 در تدوین برنامه اجرایی ساخت چهار میلیون واحد مسکن، نزدیک کردن توان خانوار به قیمت تمام شده راهبرد اصلی دولت است.

محمودزاده گفت: برای نخستین بار در طرح‌های حمایتی کشور میزان تسهیلات و کامزد تسهیلات متفاوت و بر اساس دهک درامدی است. در این طرح تنوعی در سود تسهیلات و مبلغ که ناشی از کمک دولت به خانوار است در نظر گرفته شده است. مطالعات ما در راستای کمک به دهک‌های پایین و حمایت دولت است که بیشترین کمک به دهک اول تا سوم است.