سه میلیون از حقوق کارگران آب رفت | تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

خبرملت: در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید.

قرار است جلسه بعدی شورای عالی کار که این هفته برگزار می‌شود، به دستمزد و معیشت کارگران اختصاص یابد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ظاهرا قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان برگزار شود‌. در حالی که انتظار می‌رفت جلسه قبلی این شورا با محوریت بررسی نرخ دستمزد برگزار شود، اما از همه چیز صحبت به میان آمد، الا دستمزد کارگران. حالا قرار است در جلسه بعدی که این هفته تشکیل می‌شود، به موضوع معیشت کارگران پرداخته شود. آنطور که معلوم است، نمایندگان کارگری قصد دارند روی دستمزد هم چانه‌زنی کنند تا اختلافات در زمان تعیین نرخ دستمزد ۱۴۰۳ به حداقل برسد‌.

چندی‌ است که چالش‌ها بر سر نرخ دستمزد کارگران بالا گرفته است. کار به نامه‌نگاری از سوی کارگران خطاب به صولت مرتضوی، وزیر کار کشید تا الان که صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است.

کارگران می‌گویند در زمان تعیین دستمزد، نرخ تورم پایین‌تر بوده و حالا به‌ویژه در نیازهای ضروری سر به فلک کشیده. اشاره آنها به تورم بالای ۷۰ درصد نیازهای ضروری‌شان است. هرچند وزارت کار این خواسته رو بی‌پاسخ نگذاشت و خط بطلانی بر آن کشید. جالب است که استناد نمایندگان کارگری به داده‌های آماری مرکز آمار ایران بود که به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی شناخته می‌شود.

با اینحال انتقادات و اعتراضات کارگران نخوابید و ادامه پیدا کرد. ظاهرا وزیر کار در آخرین اظهار نظری هم که در این باره داشته، از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده و گفته با درخواست ترمیم دستمزد موافق است.

با این وجود در جلسه قبلی شورای عالی کار به موضوعات مختلفی پرداخته شد، به جز دستمزد کارگران. انتقادات به مجلس کشیده و صدای فراکسیون کارگری هم بلند شد.

حقوق کارگران 13 میلیون می‌شود؟

حالا هادی ابوی، نماینده کارگران می‌گوید با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، قرار است در جلسه‌ای که این هفته برگزار می‌شود، موضوع معیشت کارگران مورد بررسی شرکای اجتماعی حاضر در جلسه شورای عالی کار قرار گیرد‌.

تاکید کارگران بر این است که موضوع دستمزد هم مورد بازنگری قرار گیرد تا اختلافات در زمان تعیین نرخ دستمزد سال آینده به حداقل برسد.

از آنجایی‌که سبد معیشت در جلسه پایان سال ۱۴۰۱، به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شد، کارگران می‌گویند حداقل دستمزد کارگران در سال جاری باید به این رقم برسد.

هرچند اخباری که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، نشان از این دارد که احتمالا نرخ دستمزد به ۱۰ میلیون تومان برسد نه ۱۳ میلیون تومان.

ناگفته نماند که همین چند روز قبل بود که فرامرز توفیقی، فعال کارگری طی اظهار نظری عنوان کرد که سبد معیشت به ۲۳ میلیون تومان رسیده‌. خبری که نشان از فاصله بسیار زیاد میان حداقل دستمزد فعلی یعنی هشت میلیون تومان با هزینه‌ها دارد.

حالا باید منتظر ماند و دید دولت به خواسته کارگران یعنی تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت در جلسه بعدی دستمزد تن می‌دهد یا باز هم باید شاهد کاهش قدرت خرید کارگران و گسترش بحران معاش آنها باشیم.

ورود مجلس به موضوع حقوق کارگران 

حالا صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است. تسنیم به نقل از رئیس این فراکسیون نوشت: «هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.»

علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: «قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.»

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.»

وی تصریح کرد: «خواسته کارگران این است که باید به‌نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود؛ در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد.»

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: «درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به‌سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.»

به هر حال آنچه کارگران می‌خواهند دیگر برای همگان معلوم است؛ توجه به ماده 41 قانون کار. یعنی کارگران می‌خواهند رقم دستمزد آنها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشت بالا رود. فعالان کارگری می‌گویند هزینه سبد حالا دیگر به بیش از 23 میلیون تومان رسیده است. هرچند مرجع مشخصی در این باره وجود ندارد و بنابراین ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. اما آنچه در شورای عالی کار تصویب شد، حدود 13 میلیون تومان است که به همین دلیل کارگران می‌خواهند رقم دستمزدشان حداقل به این میزان برسد.

حالا باید منتظر ماند و دید دست آخر در جلسه بعدی مزدی که قرار است با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود؛ حرفی از دستمزد کارگران هم به میان می‌آید یا وزرا ترجیح می‌دهند نظرات خود را در حاشیه جلسه هیات دولت و بدون حضور نمایندگان کارگری بیان و آن را به فردایی نامعلوم موکول کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق کارگران چه می‌گوید؟

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد تعیین شده ۶۴ درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به ۳۸ درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.

تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.