کف حقوق کارگران مشخص شد | حقوق کارگران زیر این رقم نباید باشد

خبرملت: در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه از خبر ملت می‌خوانید.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران با بیان این‌که «در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود»، گفت: اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم ترمیم و افزایش حقوق کارگران گفت: موضوع کارگران در کشور بسیار مهم و مساله حقوق آن‌ها مهمتر است. اگر نیروی کار با انگیزه‌ی بالا در واحدهای تولیدی، فعالیت نکند، با توجه به تورم موجود و کاهش قدرت کارگران، اولین ضرر این شرایط به خود کارفرمایان وارد می‌شود و در مراحل بعدی دولت، جامعه و در مجموع حاکمیت متضرر می‌شوند. در زمینه حمایت از کارگران بخش همه باید معتقد و مصصم باشیم که به هر قیمتی که شده حقوق کارگران را ارتقا دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان حداقل دریافتی مورد نیاز کارگران اظهار کرد: در دنیا عرف است و در کشور ما نیز این موضوع به عرف تبدیل شده است که حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. چنانچه امروز قیمت ۱۴ قلم کالای اساسی را جمع کنیم، قیمت این کالاها کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان نمی‌شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: به نظر من اگر امروز کارگری با ۴ نفر عائله کمتر از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، نشان می‌دهد که ما فهم درستی از مزد در کشور نداریم؛ حال ممکن است گفته شود که اگر حقوق زیادی به کارگران پرداخت شود، تورم افزایش می‌یابد که در پاسخ باید گفت که کارفرمایان می‌توانند از جای دیگری نظیر سود دلالی و سفته بازی‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریتی بزنند و حقوق کارگران را افزایش دهند.

بابایی کارنامی در پایان با اشاره تعیین «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مثام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ با تاکید بر اینکه «حمایت از کارگران حتماً به تحقق شعار سال کمک می‌کند»، عنوان کرد: هماطور که رهبری در دیدار اخیر کارگران فرمودند پرداخت نکردن دستمزد کارگران یکی از مصادیق ظلم به آن‌هاست؛ در این زمینه باید برای جبران، به وضعیت کارگران رسیدگی شود، هم وضعیت امروز آن‌ها اصلاح و هم گذشته آن‌ها جبران شود.

حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم امسال منتفی است؟

در حالی که قرار بود در روزهای گذشته نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، اما آن‌طور که گفته می‌شود، هیچ خبری برای برگزاری این نشست نبوده است.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار گفته، تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارسال نشده اما طبق روال هرماه، ما همچنان منتظر دعوت‌نامه و برگزاری نشست هستیم.

در حال حاضر کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

براساس گفته فتح‌اله بیات، فتح‌الله بیات، طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه درخواست گروه کارگری در نشست شورای عالی کار، بازنگری هزینه‌های معیشت و ترمیم مزد است، می‌گوید: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شده قیمت سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حتی افزایش مزد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارزهای آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان می‌بریم" تصریح می‌کند: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم ۴۰درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند، هزینه های زندگی تأمین نمی شود

وزیر کار قول افزایش حقوق کارگران را داد؟

کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

فتح‌الله بیات می‌گوید: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، دستمزد کارگران بدون رعایت تناسب با هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شد و فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. پیرو این اتفاق، از همان ابتدا بحث لزوم‌ترمیم دستمزد در طول سال مطرح شد؛ اما باوجوداینکه کارگران از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار قول گرفتند که در صورت افزایش حقوق کارکنان، برای بالا بردن دستمزد کارگران نیز اقدام شود، بازهم دری برای ترمیم دستمزد گشوده نشد؛ چراکه هرگونه حمایت معیشتی از کارکنان دولت نه با بالا بردن حقوق بلکه با اعطای مزایای منفک از حقوق انجام می‌شود و عملاً امکانی برای راستی‌آزمایی این اتفاق و ربط دادن آن به وعده وزیر کار وجود ندارد.

از نگاهی دیگر، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار متوسط تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی ازنظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است درحالی‌که دولت و کارفرمایان بارها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده‌قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک‌بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.

فارغ از اینکه چه تفسیری از قانون شود، این نکته غیرقابل‌انکار است که معیشت کارگر باید تأمین شود و این اتفاق جز با همراهی دولت و کارفرمایان رخ نمی‌دهد؛ بر همین اساس است که کارگران به دفعات خواسته خود برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۲ را مطرح می‌کنند و از شورای عالی کار انتظار دارند درخواست آنها را در دستور کار قرار دهد.