اعلام حقوق کارگران در پاییز و زمستان | زمان افزایش حقوق کارگران مشخص شد

در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه می‌خوانید.

به نظر می‌رسد تمام شانس های افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال از بین رفته و احتمالا حقوق کارگران تا ابتدای سال آینده به همان رقمی باشد که در ابتدای سال مشخص شد. در واقع کارگران کم کم به این نتیجه رسیده اند که تا سال آینده باید برای افزایش حقوق خود انتظار بکشند.

در حالی کارگران قدم در نیمه دوم سال گذاشته‌اند که کماکان ماجرای ترمیم دستمزد آنان تعیین تکلیف نشده است. اما آخرین اظهار نظری که از وزارت کار شنیده شده نشان از این دارد که این وزارتخانه با این موضوع مخالف است و آن را به توافق جمعی مشروط می‌داند.

«نمی‌شود صرفا یک طرف تقاضا بدهد و دستمزد اضافه شود!»؛ این آخرین اظهار نظر یک مقام دولتی درباره دستمزد کارگران است، در حالی‌که انتظار می‌رفت همین هفته قبل این ماجرا به سرانجام برسد.

سوت پایان مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه 1401 زده شد اما کارگران به مانند سال‌های قبل از نتیجه‌ای که از آن بیرون آمد، ناراضی بودند. علت آن هم فاصله نرخ دستمزد با تورم و سبد معیشت بود. در ادامه نارضایتی‌ها به امسال کشیده شد، چرا که تورمی که مسئولان وعده مهار آن را می‌دادند کماکان سیر صعودی را طی می‌کرد. کارگران به وزیر نامه نوشتند اما پاسخ وزارت کار رد و تکذیب آمارها بود. وزیر کار می‌گفت طبق قانون یک بار در سال جلسه مزد تشکیل می‌شود و وزیر اقتصاد آن را مشروط به تغییر حقوق کارمندان می‌کرد.

نظر وزارت کار درباره حقوق کارگران تغییر کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، همین چند وقت پیش بود که وزیر کار از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و با خواسته کارگران حداقل در کلام همراه شد. قرار شد همین هفته قبل، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران با محوریت ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. این در حالی بود که همزمان صدای نمایندگان کارگری به فراکسیون کارگری مجلس هم رسید. بحث درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش دستمزد بالا گرفت. سمیه گلپور- رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در این باره اظهار کرد که در قانون تاکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد، نشده است. بلکه در قانون بیان شده که دستمزد باید سالانه بالا رود و این سالانه به معنای سالی یکبار نیست.

وی همچنین تاکید کرد که مطابق با آنچه وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم حدود 40 درصد است، بنابراین انتظار ما بر این است که دولت فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

اما حالا یک مقام مسئول در وزارت کار به همان قانون استناد کرده و گفته نمی‌شود صرفا یک طرف تقاضا بدهد و دستمزد اضافه شود!

معاون روابط کار وزارت کار گفت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرآیند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

به گزارش تسنیم، حسین‌علی رعیتی‌فرد، درباره ترمیم دستمزد به صورت واضح اعلام کرد: من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورای عالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد فعلا این ماجرا سر درازی کرد و قرار نیست به این زودی‌ها ختم به خیر شود. باید دید واکنش بعدی از سمت کدام یک از شرکای اجتماعی خواهد بود؛ کارگران، دولت یا کارفرمایان. اما آنچه معلوم است این است که تورم منتظر مشخص شدن نتیجه دستمزد نمی‌ماند و هر روز شرایط را برای قشر کم‌درآمد و عاصی جامعه سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد و معضلات اجتماعی را بیشتر و بیشتر.

حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.