آغاز واردات خودرو با ۸ مدل ماشین خارجی | اولین خودروهای وارداتی کدامند؟
خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان شودو
از دو سال قبل اعلام شد که قرار است واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو در ایران آزاد شود. دولت بحث واردات خودرو را مطرح و آزاد اعلام کرد و خرداد امسال مجلس نیز آن را تصویب کرد. طبق آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، هر کد ملی می‌تواند یک خودرو وارد کند. گفته شده که واردات خودرو می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شود. تازه‌ترین اخبار درباره واردات خودرو را در ادامه بخوانید.
براساس اعلام مجری طرح واردات خودرو، احتمالا خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان شود. قیمت این خودروها قطعی یا غیرقطعی خواهد بود تا مسیر قانونی قیمت‌گذاری آنها طی شود.
به گزارش خبرآنلاین، بیش از یک سال از رفع ممنوعیت واردات خودرو گذشته، اما هنوز خبر جدی از ورود خودروهای خارجی نیست. با این حال، مجری طرح واردات خودرو در وزارت صمت در تازه‌ترین خبر اعلان کرده است: از هفته آینده عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم این خودروها با همکاری بانک مرکزی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان شود.
آنطور که وزارت صمت خبر داده؛ سامانه خودروهای وارداتی در یکی دو روز آینده با طراحی جدید بارگذاری خواهد شد، در مرحله اول اطلاعات خودروها بارگذاری خواهد شد تا مردم بتوانند خودروهای عرضه‌شده را ببینند، بعد از این مرحله و با نهایی شدن قیمت‌ها در هفته آینده، خودروها عرضه میشود.
۳۰ هزار نفر واجد شرایط واردات خودرو شدند
بنا به این گزارش، ۳۳ هزار نفر در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که ۳۰ هزار نفر آنها واجد شرایط شناخته شدند.
براساس اعلام مهدی ضیقمی، در این طرح بیش از ۷ هزار نفر چانگان انتخاب کرده بودند، اکنون آن‌هایی که این خودرو را انتخاب کردند با تایید انتخاب نهایی خودرو، به شرکت سایپا معرفی خواهند شد و حداکثر تا ۳ ماه آینده خودروی خود را تحویل می‌گیرند.
زوتی، سی‌اس۵۵ چانگان، کیا، هیوندای، تویوتا، هونگچی، بستیون و سوزوکی خودروهایی هستند که عرضه خواهند شد که این خودروها کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارند.
مجری طرح واردات خودرو متذکر شده است: تلاش می‌کنیم این خودروها با همکاری بانک مرکزی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان شود. قیمت این خودروها قطعی یا غیرقطعی خواهد بود تا مسیر قانونی قیمت‌گذاری آنها طی شود.
روند واردات خودرو سریع می شود
به گزارش خبرآنلاین، شرایط تحریمی و محدودیت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای حضور در بازار ایران یکی از دلایل عمده تاخیر در واردات خودرو بوده است. جدا از همه اینها باید این واقعیت را پذیرفت که اکنون برخی از خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در زیان تولید می‌شوند و فشار آوردن به خودروسازان داخلی برای تولید بیشتر برای پاسخ به نیاز بازار، در بلندمدت به زیان انباشته بیشتر خودروسازان و تضعیف آنها منجر خواهد شد.
پس از این حیث برخی از کارشناسان معتقدند، واردات خودرو در این مقطع زمانی علاوه بر مصرف‌کنندگان، به نفع تولیدکنندگان داخلی هم خواهد بود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در اظهارنظری درباره وضعیت واردات خودرو در ۶ ماه نخست امسال گفته است: یش‌بینی ما این است که در یک ماه آینده واردات به‌طور جدی شروع شود و روند مشخص و سریعی به خود بگیرد. در این مدت، بخشی از ثبت‌سفارش‌ها انجام شده و بسیاری از واردکنندگان خریدهای‌شان را انجام داده‌اند و به عملیاتی شدن واردات خودرو بسیار خوشبین هستیم.
وی عنوان کرده است؛ در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمتر از ۵ هزار دستگاه خودرو وارد شده که بیشتر آنها از برندهای چینی بوده است. در این مدت ما شاهد تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده نیز بوده‌ایم. این دو موضوع در حوزه واردات خودرو تاثیر بسیار چشمگیری داشت و بازار خودرو را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد.
تاثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها
یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و اگرچه هنوز پای خودروهای خارجی به بازار ایران باز نشده، اما خودرو در همین مدت کمی ارزان شده است. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا خودرو با واردات ارزان میشود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟
تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (11 شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:
این اقتصاددان در ابتدا تاکید می‌کند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیل‌های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده. لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، می‌توان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.
اما واردات خودرو واقعا نمی‌تواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- می‌تواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو میشود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.
پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید می‌کند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید می‌کند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست.
او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماه‌های اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان می‌دهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روش‌های اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روش‌های اقتصاد خرد، درحالی‌که تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند «واردات زمانی می‌تواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهه‌های۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکان‌پذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روش‌های مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمی‌کند. همان‌طور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گسترده‌ای به‌ویژه عاید شبکه توزیع می‌کند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع می‌کند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکان‌پذیر میشود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر میشود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.
اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمی‌رسد در ردیف‌های اول اولویت‌دار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویت‌ها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.