حقوق کارگران ۵ میلیون اضافه می‌شود؟ | جا ماندن حقوق کارگران از تورم

در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست داده‌اند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه می‌خوانید.

امنیت شغلی یکی از مشکلات کارگران است و کارگران با قراردادهای ۳ و ۶ ماهه امنیت شغلی ندارند.

رسول گرگیج در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری بسیار کاهش یافته است. انتظار این است که دولت در هر قالبی که شده در مورد بهبود وضعیت معاش کارگران تدبیری اساسی بیندیشد.

وی ادامه داد: سبد هزینه معیشت در سالجاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. امروزه کارگران در حداقل هزینه‌های زندگی خود با این حقوق مانده‌اند.

این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه امنیت شغلی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان به خوبی فراهم نمی‌شود و کارفرمایان؛ کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج می‌کنند. قطعا قراردادهای ۳ و ۶ ماهه امنیت شغلی کارگران را تامین نمی‌کند.

گرگیج بیان کرد: مشکلات جامعه کارگری باید در ابعاد مختلف بررسی شود و حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. در این شرایط نیاز است تا دولت حمایت‌های ویژه‌ای از قشر زحمتکش کارگر انجام دهد.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همیشه سعی کردند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام قرار بدهند اما به خاطر هوشمندی جامعه‌ی کارگری نتوانستند به این هدف برسند. جامعه کارگری همواره ثابت کرده که پای نظام و انقلاب ایستاده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه کار و تولید عامل اصلی رشد و توسعه کشور است اما در این جامعه، کارگران باید احساس آرامش کنند. در همین راستا امیدآفرینی در جامعه کار و تولید از ضروریات است.

از ترمیم حقوق کارگران خبری نیست!

هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، درنهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم».

رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ - ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.

وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ده نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ - ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.

«ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقل‌بگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی می‌گذرانند.

آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.

و این معادله وقتی مصداق پیدا می‌کند که یا خانواده‌ی کارگر صاحب خانه ملکی باشند و یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران می‌توان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالی‌ست که پاسخ ساده‌ای ندارد؛ گشت و گذار در سایت‌های مختلف خرید و فروشِ مسکن مانند دیوار، نشان می‌دهد که چنین شهرستانی با این چنین مختصاتی امروز در نقشه‌ی جغرافیا یافت نمی‌شود.

حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکنِ کلانشهرِ تهران باشد و بخواهد اجاره خانه‌ی ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ می‌گوید: در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ یک خانواده‌ی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.

به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران از یک سوم خط فقر هم پایین‌تر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم» صحبت می‌کند؟

در این اوضاع، انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم، نمی‌تواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیق‌تر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلات‌شان را مرتفع سازد.

در عین حال، اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.

به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت می‌کنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود؛ جز این باشد، قانون در ساده‌ترین خوانش آن زیر پا گذاشته شده است.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود؛ ما بیست و دوم خرداد درخواست داده‌ایم، به تقویم نگاه کنید، امروز چندم مهر است؟