افزایش حقوق کارگران گرانی میآورد؟ | یک ادعای عجیب و ماجرای ۳۰ میلیون شدن حقوق کارگران
تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و کارگران از حقوق خود ناراضی هستند...
در ایران حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص میشود. حقوق کارگران هر ساله درصدی افزایش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران افزایش پیدا کرد اما کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم زیادی که در شروع سال به وجود آمد اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. با توجه به آنکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان را داده، فعالان حوزه کارگری درخواست دادهاند که حقوق کارگران نیز به تناسب حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. تازه ترین خبر درباره حقوق کارگران را در ادامه میخوانید.
رئیس شورای هماهنگی کار استان گلستان گفت: تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و کارگران از حقوق خود ناراضی هستند و افزایش حقوق کارگران موجب تورم و بیکاری نمیشود.
روح الله تجری در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و وارد نیمه دوم سال شدهایم و متاسفانه تورم کنترل نشده است. هزینههای زندگی و معیشت کارگران افزایش چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: حقوق کارگر در سال جاری فقط ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است و کارگران از حقوق خود ناراضی هستند و معتقدند حقوق تعیین شده متناسب با تورم جاری در کشور نیست. دولت و مجلس باید ثبات اقتصادی ایجاد کنند.
تجری بیان کرد: متاسفانه بسیاری از کالاهای اساسی افزایش داشتهاند و این در حالیست که حقوق بسیاری از کارگران حتی کفاف اجاره خانه آنها را نیز نمیدهد. در شرایط کنونی سفره کارگران بسیار کوچک شده و وضعیت جامعه بحرانی است.
وی یادآور شد: عدهای میگویند با افزایش دستمزد کارگران تورم سنگینی در جامعه ایجاد میشود و این حرف کاملاً اشتباه است. با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید وارد میشود و باید قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.
وی گفت: از وزیر کار و معاونت روابط کار هم تقاضا داریم که هر چه سریعتر جلسه شورایعالی کار را برگزار کنند و به تقاضای نمایندگان کارگری گوش کنند و این جلسه زودتر برگزار شود. بیش از ۶۰ درصد جامعه کارگری استان مستاجر هستند و تعداد کارگران بیمه شده در استان بیش از ۲۸۰ هزار نفر است.
وی تصریح کرد: مجلس در ماههای پایانی کار خود قرار دارد و در این فرصت باقی مانده پیگیر افزایش حقوق جامعه کارگری باشد و به سرانجام برساند. جامعه کارگری همیشه به نظام و انقلاب وفادار بوده و هستند و دولت مجلس باید به این قشر مظلوم کمک کند.
از ترمیم حقوق کارگران خبری نیست!
هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، درنهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری میگیریم».
رعیتیفرد در پاسخ به این سوال که جلسهی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمیشود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ - ۴ ماه یکبار تشکیل میشد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل میشود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیرخانه تصمیم میگیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.
وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمعبندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاههای خرد و زیر ده نفر است و هزینههای دستمزد در این کارگاهها ۴۰ - ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.
«انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقلبگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار میگذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی میگذرانند.
آخرین محاسبات مستقل نشان میدهد کمترین رقم سبد معیشت در استانهای مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق میگیرد اگر در شهرستانها زندگی کند و اجاره خانهی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را میدهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستانها دو هفته هم نمیشود دوام آورد.
و این معادله وقتی مصداق پیدا میکند که یا خانوادهی کارگر صاحب خانه ملکی باشند و یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران میتوان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالیست که پاسخ سادهای ندارد؛ گشت و گذار در سایتهای مختلف خرید و فروشِ مسکن مانند دیوار، نشان میدهد که چنین شهرستانی با این چنین مختصاتی امروز در نقشهی جغرافیا یافت نمیشود.
حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکنِ کلانشهرِ تهران باشد و بخواهد اجاره خانهی ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما میگیرد، پای اجاره خانه میرود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.
حقوق کارگران باید ۳۰ میلیون باشد تا کارگران دوام بیاورند!
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ میگوید: در تهران حداقل هزینهها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم میرسد؛ یک خانوادهی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.
به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران از یک سوم خط فقر هم پایینتر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «انشالله سال بعد تصمیم بهتری میگیریم» صحبت میکند؟
در این اوضاع، انشالله سال بعد تصمیم بهتری میگیریم، نمیتواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیقتر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلاتشان را مرتفع سازد.
در عین حال، اعضای کارگری شورایعالی کار میگویند هنوز دعوتنامهها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دستشان نرسیده؛ آنها میگویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سهجانبهی شهریور نیست.
به گفتهی اعضای کارگری شورایعالی کار، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت میکنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود؛ جز این باشد، قانون در سادهترین خوانش آن زیر پا گذاشته شده است.
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار میگوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود؛ ما بیست و دوم خرداد درخواست دادهایم، به تقویم نگاه کنید، امروز چندم مهر است؟