افزایش حقوق کارگران چقدر با تورم برابری می کند؟ | فرار کارگران از شرکت‌های صنعتی!!

حقوق کارگران در سال 1402 با افزایش 27 درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. در طول سال بحث های زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است. در برهه ای خبر افزایش دوباره حقوق کارگران جدی شد و کارگران امیدوار شدند اما با شروع پاییز این امیدواری ها کمرنگ شد. کارگران امیدوارند اگر حقوق کارگران در سال جاری اضافه نمی شود حداقل در شروع سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه شود.

همین چند وقت پیش بود که بعد از نامه‌نگاری‌ها و انتقادات فراوان جامعه کارگری از تریبون‌های مختلف، وزیر کار از موضع قبلی خود عقب‌نشینی و اعلام کرد که با برگزاری جلسه دستمزد با محوریت همین موضوع موافق است اما اندکی بعد معاون وی این امر را مشروط به موافقت تمام شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار دانست. حالا ظاهرا وزیر دوباره قول داده تا جلسه بعدی شورا با دستورالعمل دستمزد برگزار شود، اما به درازا کشیدن این ماجرا، کارگران را از ختم به خیر شدن آن ناامید کرده است.

به نوشته تجارت نیوز، در حالی که نمایندگان کارگری با تکیه بر ماده 41 قانون کار که به نقش تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد اشاره دارد، خواستار افزایش دستمزد در سال جاری هستند که چندی پیش رعیتی‌فرد- معاون وزیر کار- با اشاره به همین ماده، گفته بود که «در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!». در ادامه او راه بهبود سفره کارگران را نه ترمیم دستمزد بلکه یارانه و اختصاص کالابرگ دانسته بود.

ظاهرا دولت هم در حال طی کردن همین مسیر است. شنبه هفته گذشته بود که دهک‌های ششم و هفتم به طرح کالابرگ الکترونیک اضافه شدند. این افراد که تا پیش از این یارانه 300 هزار تومانی به دستشان می‌رسید، حالا اگر 200 هزار تومان را صرف خرید کالاهای معرفی‌‌شده در طرح فوق کنند، مبلغ یارانه‌‌شان با اختصاص اعتبار 120 هزار تومانی به 420 هزار تومان می‌رسد. این مبلغ برای دهک‌های اول تا سوم که یارانه 400 هزار تومانی می‌گیرند، 520 هزار تومان به‌ازای هر نفر است.

اما جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران حالا دیگر ارزش یارانه نقدی را به نصف تقلیل داده و اثر حمایتی راهکارهای دولت را از بین برده است. کارگران می‌گویند همه می‌دانند تورم کنترل نشده و سبد هزینه‌ای که در نظر گرفته شده بود دیگر معنای سابق خود را از دست داده است. برای مثال، قیمت مرغ 53 هزار تومان تعیین شده بود، اما حالا بین 78 تا حدود 90 هزار تومان است. قیمت گوشت قرمز 380 هزار تومان پیش‌بینی شده بود اما حالا بین 500 تا 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رشد مشاغل کاذب به دلیل کم بودن حقوق کارگران

ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. بسیاری از کارفرمایان در صنایع مختلف می‌گویند که کارگران به دلیل دستمزد پایین در کار خود ماندگاری ندارند و بنابراین به مشاغل کاذب و آزاد روی می‌آورند.

در واقع، کارگران با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی خود بربیایند، در نتیجه ناچارند بعد از پایان یافتن ساعت کاری شغل اول خود به سمت شغل دوم و بعد سوم خود بروند. حتی بعد از مشغول بودن در شغل دوم مثل تاکسی اینترنتی، راغب می‌شوند که آن را به‌‌عنوان شغل دائمی خود ادامه دهند. همین شرایط سبب شده تا فعالان کارگری اعلام کنند که 70 درصد کارگران دوشغله شده‌اند.

با این اوصاف، جامعه کار و کارگری راه‌حل اوضاع کنونی را به‌روزرسانی دستمزد می‌دانند. هرچند برخی کارفرمایان در شهرستان‌ها دستمزد مصوب نیروی کار خود را به میزان 15 تا 25 درصد بالا برده‌اند اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که در شهرک‌های صنعتی با بیلبوردهایی مواجه می‌شویم که صاحب کارگاه یا کارخانه به دنبال جذب کارگر با دستمزد بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است.

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی کارگران مشتاقند تا بدانند آیا اینبار وزیر کار و معاون وی بر سر قولشان می‌مانند یا جلسه بعدی شورای عالی کار با محوریت موضوعات دیگری به غیر از دستمزد برگزار خواهد شد.