پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.

این میزان افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت پیشنهاد شده بود که برای سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه‌های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. در سال‌های اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ در اسفند ماه نهایی خواهد شد.

پیش بینی افزایش 40 درصدی حقوق کارگران

حالا با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. چنانکه علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، جمع‌بندی‌اش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد افزایش حقوق به دولت پیشنهاد بدهد.

او اضافه کرده که کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند و این یعنی ۴۰ درصد حداقل حقوق را افزایش داده‌اند، به همین خاطر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.

وی تاکید کرد: این بار مالی نیست، این سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری مدیریت فقط لزوما رفتن پول از جیب دولت نیست پس بهره‌وری چه می‌شود؟ یعنی مثلا ما شاید الان به کارمند یا کارگری ۵ تومان مزد می‌دهیم، اما او دو تومان کار می‌کند، یعنی روزی دو ساعت، اما وقتی ۱۵ تومان بدهیم، او ۸ ساعت کار می‌کند، لذا لزوما کفه ترازو به نفع کشور است و ما می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، به همین خاطر اعتقاد داریم اظهارنظر دولت در این خصوص از سوی هر کسی باشد غیرمنطقی است لذا خویشتندار باشند و بگذارند مملکت اداره شود.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هم لابد می‌فهمند اگر یک جا بار مالی دارد، چقدر شورای نگهبان نسبت به اصل هفتاد‌وپنجی شدن طرح‌ها و لوایح حساسیت دارد و مجلس مغایرت این مساله با قانون اساسی را می‌داند، اما در سر جمع، نباید ناترازی و کسری بودجه در کشور ایجاد شود و این به بند‌های دیگر ربطی ندارد؛ مثلا دولت یک عددی را در سقف بودجه پیشنهاد می‌دهد اگر از سقف بودجه بالاتر بزند دولت حق دارد، اما مثلا اگر بعضی از هزینه‌های جاری دولت بزنیم و مزد کارگران را افزایش بدهیم به دولتی ربطی ندارد و کسی دخالت نمی‌کند.