تعطیلی جمعه، بازار خودرو را ثابت نگه داشت

قیمت خودرو امروز، ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، با توجه به آمار و قیمت روزانه با تغییرات آن‌چنانی همراه نبود.

می‌توان گفت، امروز تقریبا در هیچ محصولی شاهد تغییرات قیمتی نبودیم و بازار در رکود کامل به‌سر می‌برد. البته یکی از دلایل تغییر نیافتن قیمت‌ها می‌تواند تعطیل بودن بسیاری از بنگاه‌های خرید و فروش خودرو آن‌ هم به علت تعطیلی روز جمعه باشد.

قیمت خودروهای داخلی

پراید ۱۳۱ و پراید ۱۱۱ همانند روز گذشته، هیچ تغییر قیمتی را تجربه نکردند. پراید ۱۳۱ در قیمت ۳۴۵ و پراید ۱۱۱ در قیمت ۳۵۵ میلیون تومان معامله شد.

پژو پارس LX TU5، ساخت ۱۴۰۱ که در روز گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرده بود، امروز پنجم خردادماه، بدون تغییر قیمتی و با ۶۳۰ میلیون تومان معامله شد.

پژو 207i دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱ که در روزهای گذشته کاهش چشم‌گیری تجربه کرده بود، همانند سایر خودروها ثبات قیمتی خود را حفظ کرده و با همان مبلغ ۶۶۵ میلیون تومان خرید و فروش شد.

تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ که سدان لوکس ایران خودرو محسوب می‌شود نیز امروز بدون کاهش، در قیمت ۸۷۰ میلیون تومان ثابت ماند.

در بازار خودروهای خارجی و مونتاژی نیز همانند محصولات داخلی، هیچ تغییری به چشم نمی‌خورد و به نوعی آرام‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند.

برای مثال ام وی ام X22 PRO همانند روز گذشته با همان قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان معامله شد.

جک J4 ساخت ۱۴۰۲ نیز نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند و با قیمت ۹۰۰ میلیونی خرید و فروش شد.

خودروی ریسپکت پرایم و فردا T5 نیز از دیگر محصولات مونتاژی در کشور هستند که هر دو به قیمت ثابت روز گذشته قیمت گذاری شدند. ریسپکت پرایم با یک میلیارد و 480 و فردا T5 با یک میلیارد و 730 میلیون تومان خرید و فروش شدند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت، روند آرامی را تجربه کرد. در اکثر خودروها، کاهش جزئی و یا درجا زدن قیمت را شاهد بودیم.

انتظار می‌رود در هفته آتی نیز این روند طی شود. به گفته کارشناسان، بعید است که اخبار مهمی در مورد بازار خودرو در هفته پیش رو داشته باشیم. پس در صورتی که اخبار مهمی در حوزه خودرو مخابره نشود که آن را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین نرخ ارز و سایر پارامترهای اقتصادی ثابت بماند، بازار خودرو نیز از ثبات قیمتی برخوردار خواهد بود.

البته یکی دیگر از شروط ثبات در قیمت خودرو، پایبندی خودروسازان و مونتاژکاران داخلی به قیمت‌های شورای رقابت است. اگر آن‌ها بخواهند عهدشکنی کرده و محصولات‌شان را با قیمت‌های بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت به‌فروش برسانند، بازار آزاد نیز تحت تاثیر آن افزایشی خواهد شد.