چه نهادی مسئول نظارت بر بنگاه های املاک است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر به بزرگترین چالش مردم تبدیل شده است و این مساله تنها مربوط به تورم زیاد آن نیست، بلکه در بحث هزینه های بنگاهی و ... هم خسارت های زیادی در سال های اخیر به مردم تحمیل شده است.

طبق قانون طرفین معامله (خریدار و فروشنده) موظف هستند هر یک نیم درصد از ارزش ملک (تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان) را به مشاور پرداخت کنند. در صورت بالاتر بودن ارزش ملک از سقف ۵۰۰ میلیون تومان، طرفین موظف هستند ۲۵ صدم درصد از مازاد قیمت را به حق کمیسیون معاملات اضافه کنند.

بسیاری از مردم اطلاعی از چگونگی محاسبه کمیسیون املاک اطلاعی ندارند به همین دلیل در نهایت هر عددی که بنگاهی اعلام کند را مجبور هستند پرداخت کنند، در غیر این صورت گاهی فروشند یا خریدار با مشکلاتی همچون زد و بند بنگاهی با طرف دیگر معامله مواجه می شوند، از این رو مردم ترجیح می دهند یا مجبور هستند هر عددی را که بنگاهی اعلام کند پرداخت کنند.

از طرف دیگر در محاسبه تعرفه برخی از بنگاه های مابه التفاوت قیمت ملک از ۵۰۰ میلیون تومان را برای محاسبه هزینه در نظر نمی گیرند، بلکه تمام قیمت را با همان تعرفه نیم درصد ارزیابی می کنند و از آنجایی که هیچ ملکی در تهران دیگر کمتر از چند میلیارد تومان نیست، عملا تعرفه بنگاه ها برای خرید و فروش یک ملک عدد قابل توجهی می شود.

در نهایت برخی از بنگاه ها علاوه بر تعرفه بالا، برای کد رهگیری هم عددهای کلانی را از مشتریان می گیرند، به طوری برخی مشتریان گفته اند بنگاه تا ۵ میلیون تومان هم برای کد رهگیری از آنها دریافت کرده است، در شرایطی که کد رهگیری ثبت یک عدد در سامانه است و نباید چنین هزینه ای از مشتریان گرفته شود و به طور معمول هزینه ای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی برای اجرای آن کافی است.

خبرنگار خبرگزاری موج برای پیگیری این موضوع با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تماس و برنامه اتحادیه برای برخورد با متخلفان را جویا شد و او گفت: اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال برخورد با بنگاه های متخلف را ندارد و وزارت راه و شهرسازی که متولی و مدعی ساماندهی بازار مسکن است باید نسبت به این موضوع جوابگو باشد.

متاسفانه پیگیری خبرنگار موج از وزارت راه و شهرسازی هم تاکنون به نتیجه نرسیده و مسئول مربوطه حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگار درباره تخلفات بنگاه ها نشده است.

البته پیش از این بنگاه های مشاور املاک در قالب اصناف زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند و حالا با ساماندهی که اتفاق افتاده وزارت راه و شهرسازی مسئول رسیدگی به تخلفات آنها شده است.

ضعف نظارت بر بنگاه های مشاور املاک

کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه بازار مسکن تحت تاثیر  قیمت دلار همچنان پرنوسان است، گفت: در شرایط کنونی علاوه بر اینکه کمبود عرضه مسکن وجود دارد تورم سنگین در قیمت مصالح و معاملات سفته بازانه در مسکن باعث شده تقاضای موثر در این بازار تحت تاثیر قرار بگیرد و تعداد مستاجران افزایش یابد به همین دلیل بازار مسکن استیجاری رونق گرفته و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود تقاضای موثر هم در بازار شکل نخواهد گرفت.

مقداد همتی با بیان اینکه دولت توان نظارت بر معاملات و قراردادهای اجاره را ندارد، افزود: آژانس های مسکن باید در قراردادهای املاک به گونه ای عمل کنند که مالک در تعیین نرخ نقشی نداشته باشد تا از این طریق نرخ ها تثبیت شود و بازار مسکن قابل نظارت شود.

 او با تاکید بر اینکه بخش مسکن باید مانند تاکسی های اینترنتی نرخ مشخصی داشته باشد، اظهار کرد:  در چند وقت اخیر سایت های املاکی و... در افزایش قیمت ها تاثیر داشته اند زیرا نرخ های مالک را به مشتریان پیشنهاد داده و همین مساله به تورم بازار دامن زده است، در حالی که بازار باید براساس منطقه نرخ مشخصی داشته باشد و آژانس ها باید با نظارت دولت تعیین کننده نرخ مناطق باشند، اما در شرایط کنونی با وجود اینکه حدود ۹۰ هزار آژانس ملکی در کشور داریم و دولت توان نظارت ندارد.