وعده دولت برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
بنا بر اعلام سخنگوی دولت احتساب مطالبات قطعی بخش خصوصی از دولت، به‌عنوان تضمین‌نامه در قراردادهای دولتی تصویب شد.
علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «با تصویب هیئت وزیران، مطالبات قطعی بخش خصوصی و غیردولتی از دولت، به‌عنوان تضمین‌نامه قابل قبول در قراردادهای دولتی محسوب خواهد شد. تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کمک به تأمین مالی و کاهش هزینه‌ها به منظور تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز کشور از فواید این مصوبه است.»
منبع:
ایسنا